أوضح وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أن «هناك محطات لرصد جودة الهواء على مستوى مختلف مناطق البحرين إحداها في الحد، فهي توقفت لفترة بسبب حاجتها للصيانة، لكن المجلس الأعلى للبيئة استعان بمحطات متنقلة تؤدي الغرض نفسه، وبالنسبة للمحطة الموجودة في الحد الآن، وبحكم كونها قديمة، تم الاستعاضة عنها بمحطة أخرى تؤدي الغرض نفسه». جاء ذلك في جلسة النواب، أمس الثلثاء (30 مايو/ أيار 2017)، أثناء مناقشة رد الوزير خلف على سؤال النائب عبدالرحمن بوعلي حول خطط واستراتيجية الوزارة في الحد من مستوى الانبعاثات والغازات الصادرة عن المصانع الواقعة في منطقة الحد الصناعية. وفي مداخلته، قال الوزير خلف: «المشروعات الصناعية والاعتيادية تحتاج إلى الموافقة البيئية المسبقة، وهناك اشتراطات كما هي مذكورة في الرد المكتوب المسلم للمجلس، وأي مشروع لم يستوفِ الاشتراط قد يصل القرار بشأنه إلى رفضه». وأضاف «وبالنسبة لمدينة الحد، علق خلف على النائب بوعلي «مدينة الحد عزيزة، وهناك نهضة عمرانية كبيرة فيها، فهناك مشروعات إسكانية واستثمارية وكذلك صناعية، ونعترف بوجود صناعات ثقيلة في الفترة السابقة، لكن معظم المشروعات الجديدة في المنطقة أصبحت مختلفة وغير ثقيلة، حيث تم التركيز على صناعات الأغذية أو الالكترونيات، وهي تخضع أيضاً للاشتراطات البيئية». وأردف «وبشأن تحديد المناطق للصناعات، فإن تحديد المناطق الصناعية يحكمها التخطيط والدراسات المسبقة، ويعتمد وجودها على عدة أمور من ضمنها وصول المواد الأولية ووجود القنوات البحرية الممولة لها، وأمور لوجستية أخرى تحتاجها المناطق الصناعية بحيث تعمل وتساهم في الاقتصاد الوطني». وتابع الوزير خلف «الخطة العامة للصناعة في البحرين لم تعد تركز فقط على الصناعات الثقيلة، بل على كل الصناعات النظيفة التي لا تسبب التلوث والمشكلات البيئية». وأفاد «هناك محطات لرصد جودة الهواء على مستوى مختلف مناطق البحرين إحداها في الحد، فهي توقفت لفترة بسبب حاجتها للصيانة، لكن المجلس الأعلى للبيئة استعان بمحطات متنقلة تؤدي الغرض نفسه، وبالنسبة للمحطة الموجودة في الحد الآن، وبحكم كونها قديمة، تم الاستعاضة عنها بمحطة أخرى تؤدي الغرض نفسه». وختم الوزير خلف بقوله: «المجلس الأعلى للبيئة تقدم لمجلس الوزراء بطلب تحديث كل محطات رصد جودة الهواء، والمجلس يعمل الآن مع الشركات الاستشارية المتخصصة لوضع المواصفات لهذه المحطات، فضلاً عن 3 محطات أخرى من أصل 5 دخلت في الخدمة مجدداً، يتم القيام بزيارات ميدانية إلى المصانع من جانب المجلس الأعلى للبيئة لقياس التزامها بالاشتراطات دوريّاً». ومن جانبه، قال النائب عبدالرحمن بوعلي: «لا توجد لدينا مشكلة مع الصناعات الخفيفة النظيفة، فلدينا مصانع ثقيلة في الحد تتعلق بالحديد والصلب والأسمنت وغيرها، ونخشى أن يحدث لنا ما حدث في سترة حين احترق أحد المصانع وتسببت انبعاثات ذلك الحريق بخروج المواطنين من منازلهم وهجرانها لفترة من الوقت، وأتمنى أن يكون هناك لقاء مع أهالي الحد لتطمينهم بأنّ الحد ليست ملوَّثة». وزير الأشغال: ننتظر «الموازنة الجديدة» لاستكمال مشاريع «الجنوبية» من جهة أخرى، ذكر وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف في رده في جلسة النواب أمس، على سؤال النائب خليفة الغانم حول خطط الوزارة الإنشائية والتطويرية للبنى التحتية في الدائرة الخامسة بالمحافظة الجنوبية، أنه «تم إيصال المناطق القديمة من الرفاع بخدمات الصرف الصحي، والمجمعين اللذين تطرق إليهما النائب 901 و903 وذكر النائب أنهما غير مخدومين من حيث البنية التحتية بشكل تام فإنها ستستكمل قريباً، ونحن ننتظر صدور الموازنة الجديدة حتى نستطيع استكمال إجراءات المناقصات لاستكمال المشروعات». وأضاف «هناك عدد آخر وكبير من منطقة الرفاع التي تم تجديدها وتطويرها، ويجب ألا يتم التركيز على بعض القصور والتناسي عن مشروعات نفذت في مختلف مناطق البحرين، علماً أننا لا ندعي أننا أكملنا كل العمل، فهناك أعمال مازالت مطلوبة منا، وننفذها بقدر الإمكانيات المتاحة». وأردف «كل المعلومات المتوافرة لدى الوزارة نقوم بتوفيرها، وإن تحديد أوقات طرح المناقصات وانتهاء المشروعات أمر صعب في الوقت الحالي بسبب ارتباط الأمر بموعد اعتماد الموازنة وإنهاء الإجراءات الفنية وغيرها، ومن الخطأ أن نجتهد في وعود لا نفي بها». وأكمل «وحول تداخل استعمالات الأراضي في المناطق القديمة بالرفاع، فهذه ممارسات قديمة لم تعد اليوم ممكنة ضمن التراخيص الجديدة، فأي رخصة بناء اليوم تقدم للوزارة من خلال البلديات أول شرط منها التأكد من استعمالات الأراضي، فالمناطق السكنية ترفض الرخص التجارية فيها، وكذلك المناطق التجاري ترفض فيها التراخيص السكنية، ما يعني أننا في طور إجراءات تصحيحية». وختم وزير الأشغال «والعبرة في عدم استمرار هذه الأمور اليوم لأن من ضمن تحديد استعمالات الأرضي التي حددها المخطط الهيكلي؛ هناك متابعة من جانب اللجنة العليا للتخطيط العمراني برئاسة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ونحن نعمل من خلال توصيات ومتابعة هذه اللجنة لتفادي الخلل في استعمالات الأراضي».