ذكر روبرت هولتسمان، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أن البنك ربما يحتاج إلى رفع معدلات الفائدة مرتين هذا العام لتخفيف حدة التضخم، لكن سيتعين الأخذ في الحسبان العواقب على النمو الاقتصادي. وأضاف محافظ البنك الوطني النمساوي أن رفع معدلات الفائدة سيكون معتدلا بدلا من أن يكون ضخما وسيأخذ في الحسبان البيانات الاقتصادية. وقال هولتسمان لقناة "أو.آر.إف" النمساوية مساء الجمعة "أنتمي إلى المجموعة التي تؤيد اتخاذ إجراء سريع". وذكر أن هذا يعني أن رفع معدلات الفائدة" سيكون في الصيف وربما في الخريف وإذا لزم الأمر أيضا في كانون الأول (ديسمبر). لكن يتعين علينا أن نتوخى الحذر". وما زال صانعو السياسة يتوقعون أن يعود نمو سعر المستهلك إلى هدف الـ2 في المائة في المدى المتوسط. وبحسب "الألمانية"، أوضح هولتسمان أن "خيارات البنك المركزي الأوروبي للتعامل مع هذا النوع من التضخم المستورد محدودة، لكن تراجعا نهائيا في أسعار الطاقة، على مدى الأعوام المقبلة سيساعد على مواجهة الضغوط على الأسعار". وأضاف "نعتقد أن التضخم سيتباطأ مرة أخرى بالفعل هذا العام، ربما بدءا من نهاية النصف الأول". وكان فيليب لين، كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي، قد قال أمس الأول إن السؤال الأساسي الذي يشغل البنك حاليا لا يتعلق بما إذا كان سيرفع سعر الفائدة أم لا وإنما يتعلق بوتيرة الرفع. وأضاف "القصة ليست هل سيتحرك البنك بعيدا عن سعر الفائدة الحالي وهو سالب 0.5 في المائة على الودائع.. القصة الأكبر التي يجب أن تستند إلى البيانات الاقتصادية تتعلق بمدى وتوقيت الزيادة في سعر الفائدة". تأتي هذه التصريحات بعد أن أظهرت بيانات نشرت أمس الأول ارتفاع أسعار المستهلك في منطقة اليورو بأعلى معدل لها على الإطلاق، حيث وصل معدل التضخم خلال الشهر الحالي إلى 7.5 في المائة سنويا، ما يزيد الضغوط على البنك المركزي لزيادة أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية كما يفعل البنك المركزي في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا. واعترف لين بأن معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة "مرتفع للغاية" ويحمل "مخاطر زخمه الخاص"، لكن الأسعار المرتفعة تؤثر أيضا في الدخول والاستهلاك. كانت بيانات أولية لوكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" قد نشرت أمس الأول وأظهرت ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 7.5 في المائة في نيسان (أبريل)، مقارنة بنسبة تضخم 7.4 في المائة خلال آذار (مارس) الماضي. وأوضحت "يوروستات" أن الزيادة في أسعار المستهلكين تعود في الأساس إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، التي وصلت إلى 38 في المائة خلال نيسان (أبريل)، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي. ومن المتوقع أن تظل أسعار الطاقة مرتفعة في ظل التوترات بين الدول الأوروبية وروسيا بشأن الحرب في أوكرانيا، ورغبة الاتحاد الأوروبي في تقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسيين. وأشارت "يوروستات" إلى أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ومنتجات التبغ واصلت الارتفاع خلال نيسان (أبريل) لتسجل 6.4 في المائة مقارنة بنسبة تضخم وصلت إلى 5 في المائة في آذار (مارس) الماضي. وأضافت "يوروستات" أن تكلفة السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة سجلت ارتفاعا 3.8 في المائة مقارنة بارتفاع بلغ 3.4 في المائة خلال آذار (مارس) الماضي. ونوهت يوروستات إلى أن تكاليف الخدمات قفزت 3.3 في المائة، مقارنة بنسبة ارتفاع وصلت إلى 2.7 في المائة خلال آذار (مارس) الماضي. وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والمواد الغذائية ومنتجات التبغ، بوتيرة متسارعة ليسجل 3.5 في المائة، مقارنة بمعدل تضخم أساسي بلغت نسبته 2.9 في المائة خلال آذار (مارس) الماضي. وبحسب بيانات يوروستات، فإن إستونيا أكثر دولة تضررت من ارتفاع أسعار المستهلكين، حيث بلغ معدل التضخم 19 في المائة في نيسان (أبريل) الجاري.