دعت وزارة التجارة والصناعة المستثمرين الأجانب في القطاع الصناعي في المملكة إلى استخراج التراخيص اللازمة التي تخولهم ممارسة النشاط من قبل الوزارة حتى لا يكونوا عرضة لإيقاف الخدمات عن منشآتهم، وأكدت الوزارة أهمية استيفاء متطلبات الترخيص وحصول المستثمر على ترخيص ساري المفعول من الهيئة العامة للاستثمار للسماح بمزاولة أي نشاط صناعي. وأعلنت الوزارة عن إصدار 163 ترخيصاً صناعياً للمستثمرين الأجانب خلال الستة أشهر الماضية، مبينة أن التراخيص شملت نشاطات عدة من أهمها الصناعات البتروكيماوية والسيارات والصناعات المعدنية وصناعة الأدوية. الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت في وقت سابق إلزامية إصدار التراخيص الصناعية للمستثمرين الأجانب ابتداء من 1 /7 /1436ه، الموافق 20 /4 /2015م، مؤكدة عزمها تطبيق آلية إصدار الترخيص الصناعي للمستثمر الوطني مستقبلا، ولفتت الوزارة في حينها بدء إصدار التراخيص الصناعية للمستثمرين الأجانب وفق الآلية المطبقة على الاستثمار الوطني مع إضافة طلب رخصة الاستثمار للمستثمرين الأجانب الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار كشرط أساسي للحصول على الترخيص الصناعي. ويأتي ذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 181 والصادر بتاريخ 5 /6 /1434ه والذي تضمن التأكيد على أن تضيف الهيئة العامة للاستثمار عبارة "على المرخص له مراجعة وزارة التجارة والصناعة للحصول على الترخيص الصناعي لجميع تراخيص الاستثمار التي تصدرها الهيئة في المجال الصناعي. وتؤكد وزارة التجارة والصناعة حرصها واهتمامها الدائم في تطبيق الدور التنظيمي والرقابي لتحسين البيئة الصناعية والسعي لخلوها من أي مخالفات نظامية للمساهمة في جذب الاستثمارات التجارية والصناعية في السوق المحلية.