دعت وزارة التجارة والصناعة المستثمرين الأجانب في القطاع الصناعي بالمملكة إلى استخراج التراخيص اللازمة، التي تخولهم ممارسة النشاط، من الوزارة كي لا يكونوا عرضة لإيقاف الخدمات عن منشآتهم. وأكدت الوزارة أهمية استيفاء متطلبات الترخيص وحصول المستثمر على ترخيص ساري المفعول من الهيئة العامة للاستثمار، للسماح بمزاولة أي نشاط صناعي. وأعلنت الوزارة إصدار 163 ترخيصاً صناعياً للمستثمرين الأجانب خلال الأشهر الستة الماضية، مبينة أن التراخيص شملت نشاطات عدة، من أهمها الصناعات البتروكيماوية والسيارات والصناعات المعدنية وصناعة الأدوية. يذكر أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت في وقت سابق إلزامية إصدار التراخيص الصناعية للمستثمرين الأجانب ابتداء من 1 -7 -1436هـ، مؤكدة عزمها تطبيق آلية إصدار الترخيص الصناعي للمستثمر الوطني مستقبلاً، لافتةً إلى أن الوزارة في حينها بدأت إصدار التراخيص الصناعية للمستثمرين الأجانب وفق الآلية المطبقة على الاستثمار الوطني، مع إضافة طلب رخصة الاستثمار للمستثمرين الأجانب الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار بمثابة شرط أساسي للحصول على الترخيص الصناعي. ويأتي ذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء، الذي تضمن تأكيد أن تضيف الهيئة العامة للاستثمار عبارة «على المرخص له مراجعة وزارة التجارة والصناعة للحصول على الترخيص الصناعي» إلى جميع تراخيص الاستثمار التي تصدرها الهيئة في المجال الصناعي. وتؤكد وزارة التجارة والصناعة حرصها واهتمامها الدائم في تطبيق الدور التنظيمي والرقابي لتحسين البيئة الصناعية والسعي لخلوها من أية مخالفات نظامية، للإسهام في جذب الاستثمارات التجارية والصناعية إلى السوق المحلية.