ربما يعرف قادة الصين شيئا لا يعرفه نظراؤهم الغربيون حول مدى إلحاح ضرورة الاستعداد للجائحة التالية، وفي هذه الحالة قد تبدو مراكز الحجز ذات رؤية إيجابية. لكن الصين، في الأرجح، تخوض حربا يائسة غير مجدية، في محاولة ترويض فيروس تتزايد قدرته على نشر عدواه، وفي هذه الحالة ستثبت مراكز الحجر الصحي كونها إهدارا كبيرا للموارد، وستكون عمليات الإغلاق عديمة الجدوى. من المؤكد أن خطر حدوث الركود في الولايات المتحدة ارتفع إلى عنان السماء، والآن تدور الشكوك الرئيسة حول توقيته ومدى شدته. وبمرور كل يوم، تبدو وجهة النظر المتفائلة التي تزعم أن التضخم سينخفض بشكل كبير من تلقاء ذاته، وأن الاحتياطي الفيدرالي لن يضطر بالتالي إلى رفع أسعار الفائدة بدرجة أكبر كثيرا، أشد تضليلا. مع ارتفاع حجم المدخرات إلى عنان السماء أثناء الجائحة، يصبح السيناريو الأكثر ترجيحا هو أن يظل الطلب الاستهلاكي قويا، بينما تتفاقم مشكلات سلاسل التوريد. صحيح أن الحكومة الأمريكية تعمل على تقليص سياساتها التحفيزية، كما يبدو، لكن هذا من شأنه أن يزيد من مخاوف الركود حتى لو ساعد على تخفيف التضخم بعض الشيء. وإذا استمرت برامج التحفيز بكامل طاقتها ـ وفي عام الانتخابات، بكل تأكيد ـ فإن هذا من شأنه أن يزيد من صعوبة مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي. أما عن أوروبا، فإن التأثير السلبي الناجم عن التباطؤ الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة كان ليهدد نموها حتى دون الحرب الدائرة في أوكرانيا. لكن الحرب ضاعفت بشكل كبير المخاطر التي تواجه أوروبا ونقاط الضعف التي تعيبها. فالنمو ضعيف بالفعل. وإذا لجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى استخدام أسلحة كيماوية أو أسلحة نووية تكتيكية، فستضطر أوروبا إلى قطع كل صلة به تماما، في ظل عواقب غير مؤكدة يتحملها اقتصادها، فضلا عن خطر مزيد من التصعيد، الذي قد يعني فرض عقوبات على الصين أيضا. في غضون ذلك، ترزح الحكومات الأوروبية تحت ضغوط شديدة لحملها على زيادة إنفاقها بشكل كبير على الدفاع الوطني. من الواضح أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية الأكثر فقرا ستعاني بشدة في حالة حدوث ركود عالمي. حتى الدول المصدرة للطاقة والغذاء، التي استفادت حتى الآن اقتصاديا من الحرب بسبب ارتفاع الأسعار، من المرجح أن تواجه بعض المشكلات. سينحسر خطر حدوث انكماش عالمي متزامن بحلول أواخر 2022. في الوقت الحالي، أصبحت احتمالات الركود في أوروبا وأمريكا والصين كبيرة ومتنامية، والانهيار في إحدى المناطق من شأنه أن يزيد من احتمالات الانهيار في مناطق أخرى. ومن المؤكد أن التضخم الذي بلغ مستويات غير مسبوقة من الارتفاع لا يجعل الأمور أسهل بأي حال. الحق أنني لست على يقين من أن الساسة وصناع السياسات على مستوى المهمة التي قد يجدون أنفسهم في مواجهتها قريبا. خاص بـ «الاقتصادية» بروجيكت سنديكيت، 2022.