كشفت مصادر حكومية عن انفراجة مالية ظهرت ملامحها بنهاية مارس الفائت عقب تحويل عائدات المبيعات النفطية لشهري يناير وفبراير الى صندوق الاحتياطي العام بعدما تجاوزت أسعار خام التصدير الكويتي مستوى 100 دولار للبرميل. وأفادت المصادر بان متوسط سعر بيع الخام الكويتي بلغ 80 دولارا للبرميل في السنة المالية 2021 -2022، اي اقل بـ 10 دولارات عن سعر التعادل المرصود في الميزانية والبالغ 90 دولارا، مشيرة الى ان العجز سيتقلص بشكل كبير الى حدود 3 مليارات دينار. تراجع العجز الى ذلك، قدرت المصادر ان تسجل ميزانية البلاد الحالية 2022 -2023 فائضاً كبيراً اذا ما استمرت اسعار النفط عند مستوياتها الحالية ( 109 دولارات للبرميل) مع العلم ان الحكومة كانت قد قلصت نفقاتها لتتوافق مع سعر تعادل عند مستوى 75 دولارا للبرميل، لكن المسار الصعودي لاسعار النفط على وقع تداعيات الحرب الروسية-الاوكرانية وتعافي الاقتصاد العالمي يبشر بعودة قوية للفوائض الى الميزانية للمرة الاولى منذ 8 سنوات وتحديداً في العام المالي 2013ـــ2014 عندما بلغ الفائض آنذاك 5 مليارات دينار. ومن شأن الفوائض الناجمة عن ارتفاع اسعار النفط خلال الشهرين الماضيين ان تساعد الجهات المعنية على ترتيب اوراقها مرة اخرى والقيام بسداد المستحقات المالية المتراكمة عليها، والتي تم تأجيلها مراراً بسبب شح السيولة، ووفق الاحصائيات الرسمية فقد بلغت جملة الدفعات المالية المؤجلة للجهات الحكومية نحو 2.3 مليار دينار بنهاية شهر يناير الفائت، حيث بادرت الجهات المعنية بتسديد جزء كبير منها على ان يتم الانتهاء من سداد كل المستحقات قبل اقفال الحسابات الختامية للسنة المالية 2021-2022. أبرز المستفيدين وكانت ابرز المتأخرات تخص اشتراكات وحصص التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين ومستحقات خاصة ببنود السلع والخدمات والنفقات الرأسمالية، اضافة الى مستحقات لوزارة الكهرباء والماء تبلغ قيمتها ما يزيد على 600 مليون دينار وهي كلفة وقود تشغيل المحطات. ومؤخراً، اعلن وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد عن اعتماد التكلفة الإجمالية لمشروع جنوب سعد العبدالله، التي تبلغ 2.1 مليار دينار على أن تدرج في ميزانية الدولة تدريجيا حسب المراحل الإنشائية للمشروع، ابتداء من مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية الحالية 2022-2023، والذي يخضع لموافقة مجلس الأمة. ومن المتوقع ان تكون المؤسسة العامة للرعاية السكنية بين أبرز المستفيدين من ارتفاع النفط وعودة الفوائض للميزانية، خاصة ان الحكومة تضع القضية الإسكانية على رأس أولوياتها، وتكاد لا تفوت مناسبة الا وتذكر بحرصها على تذليل العقبات المالية وتوفير السيولة اللازمة لتمكين المؤسسة العامة للرعاية السكنية من الوفاء بالتزاماتها نحو المواطنين.