احتل تدني مستوى الخدمات والمشاريع المرتبة الأولى في عدد البلاغات التي تلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" منذ تأسيسها وإلى الآن بنسبة 58 في المائة حيث استقبلت نحو 3985 بلاغا, بينما جاء الفساد المالي والإداري في المرتبة الثانية بنسبة 34 في المائة بعدد 2337 بلاغا, وجاء القصور بالأنظمة وإجراءات العمل في المرتبة الأخيرة بنسبة 8 في المائة بنحو 583 بلاغا. وأكد أحدث تقرير لـ "نزاهة" حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه أن الهيئة تلقت عام (1435هـ - 1436هـ ) نحو 4484 بلاغا, تصل نسبة البلاغات التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة 28 في المائة فقط، بعدد 1278 بلاغا, و3206 بلاغات غير مشمولة باختصاصات الهيئة بنسبة 71 في المائة. واحتلت الرشوة المرتبة الأخيرة بنسبة البلاغات التي تلقتها الهيئة منذ بداية تأسيسها والمصنفة تحت بند الفساد المالي والإداري بنسبة 3 في المائة فقط من مجموع البلاغات, بينما شكل سوء الاستعمال الإداري وإساءة استعمال السلطة وإساءة استخدام المال العام النسبة الأكبر من قضايا الفساد المالي والإداري بنسبة 68 في المائة. وبحسب التقرير فإن سوء الاستعمال الإداري احتل المرتبة الأولى في أنواع البلاغات بنسبة 39 في المائة يليه إساءة استعمال السلطة بنسبة 15 في المائة, أما إساءة استخدام المال العام بنسبة 14 في المائة في المرتبة الثالثة, يليه التزوير بنسبة 9 في المائة, واحتلت الواسطة واختلاس المال العام نفس الترتيب بأنواع البلاغات بنسبة 7 في المائة, وجاء التسيب الوظيفي في المرتبة قبل الأخيرة بنسبة 5 في المائة من أنواع البلاغات. وأوضح التقرير أن 70 في المائة من بلاغات تدني مستوى الخدمات والمشاريع يتركز في تعثر أو تأخر أو سوء تنفيذ للمشاريع الحكومية, حيث جاء تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية في المرتبة الأولى بأنواع البلاغات التي تستقبلها الهيئة الخاصة بتدني مستوى الخدمات والمشاريع بنسبة 43.6 في المائة, يليه سوء تنفيذ المشاريع الحكومية بنسبة 26.3 في المائة, واحتل تدني الخدمات الصحية المرتبة الثالثة من البلاغات بنسبة 11.5 في المائة. وبحسب التقرير فإن تدني خدمات الطرق جاء بالمرتبة الرابعة بنسبة 7.2 في المائة, يليه بلاغات خاصة بتدني خدمات المياه بنسبة 3.6 في المائة، أما تدني خدمات الصرف الصحي جاء في المرتبة السادسة بنسبة 2.6 في المائة, وجاء تهالك المباني الحكومية بالمرتبة السابعة بأنواع البلاغات بنسبة 1.7 في المائة, يليه تدني الخدمات البلدية بنسبة 1.4 في المائة، وفي المرتبة قبل الأخيرة جاء تدني خدمات الكهرباء بنسبة 1.2 في المائة, لتشكل باقي الشكاوى من خدمات أخرى في المرتبة الأخيرة بنسبة 0.9 في المائة. وبين التقرير أن الهيئة تلقت منذ تأسيسها في 1432 هـ نحو 22035 بلاغا منها 31 في المائة فقط مشمول باختصاصات الهيئة بعدد 6905 بلاغات, في حين أن النسبة الأكبر من البلاغات التي وصلت إلى 15130 بلاغا بنسبة 69 في المائة تقريبا غير مشمولة باختصاصات الهيئة. وأوضح التقرير أن عدد البلاغات التي تلقتها الهيئة هذا العام التي وصلت إلى 4484 بلاغا فقط، تعتبر أقل من العامين السابقين حيث تلقت في العام ما بين 1433هـ و1434هـ نحو 10479 بلاغا, وتلقت في عام 1434هـ - 1435هـ نحو 6025 بلاغا. وأبان التقرير أن الهيئة قامت بأربع دراسات بهدف قياس مستويات الفساد في السعودية، حيث تم التعاقد مع معهد الملك عبدالله في جامعة الملك سعود لإعداد دراسة بعنوان "دراسة الفساد المالي والإداري في المملكة: درجته وأسبابه وآثاره وسبل علاجه ومكافحته", إضافة إلى العمل على تنفيذ مشروع دراسة "درجة النزاهة والشفافية في القطاع الصحي بمنطقة الرياض وسبل تعزيزها", فضلا عن تنفيذ بحث ميداني بعنوان "واقع الفساد الإداري في الأجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية وجهود التغلب عليه" بالمشاركة مع معهد الإدارة العامة, وأخيرا العمل على تنفيذ مشروع دراسة "درجة النزاهة والشافية في بلديات منطقة الرياض". وشدد التقرير على أن الهيئة تعمل فقط على التحري عن البلاغات والتحقق منها وجمع المعلومات، وأن الهيئة لا تستقبل حالات إبلاغ عن فساد عبر وسائل التواصل الاجتماعي كتويتر, حيث أتاحت الهيئة خمس قنوات لتلقي بلاغات المواطنين هي "البريد العادي والبرقية والفاكس والحضور الشخصي والموقع الإلكتروني للهيئة"، كما تم تخصيص الرقم المباشر الموحد (19991) لتلقي استفسارات الجمهور عن آلية البلاغات. ونوه التقرير إلى أن الهيئة تقوم بصرف مكافآت تشجيعية مالية للمبلغين مع تقديم خطابات شكر لهم وذلك بعد أن تتحقق الهيئة من صحة بلاغاتهم. ويشيد التقرير بتقدم السعودية ثمانية مراكز دولية في التقرير السنوي لمؤشر مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية لعام 2014م، حيث احتلت المركز الـ55 من بين 175 دولة، بمقياس الشفافية الذي أصدرته منظمة الشفافية العالمية، من عام 2011م وهو عام تأسيس الهيئة وحتى عام 2014م.