سيكون المصرف المركزي الأميركي، الثلاثاء والأربعاء المقبلين، أمام معادلة صعبة، تتعلق بنسب الفائدة، وإلى أي حد ينبغي رفعها خلال السنة الحالية، لاحتواء التضخم من دون إغراق أكبر اقتصاد عالمي في الركود. ومن شأن رفع نسب الفائدة ضبط الطلب وإبطاء ارتفاع الأسعار. في مارس الماضي، باشر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع هذه النسب بشكل حذر، مع زيادة قدرها 0.25% كانت الأولى منذ عام 2018. وفي ختام اجتماع يستمر يومين، يتوقع أن تقر لجنة السياسة النقدية هذه المرة زيادة بنسبة 0.50%. وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أعلن شخصياً أن هذه الزيادة «ستكون مطروحة للبحث». وقال خلال ندوة لحكام المصارف المركزية، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي، إنه «من الضروري جداً إحلال استقرار في الأسعار ورفع نسب الفائدة سريعاً». وذهب بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى حد التشديد على ضرورة اعتماد سياسة تدريجية في مواجهة التضخم المستمر بالارتفاع وإزاء سوق العمل التي تشهد توتراً. ويدعو البعض إلى إقرار زيادات مماثلة خلال الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي الأميركي في يونيو المقبل. والتحرك بات ضرورة ملحة فيما يسجل التضخم الذي فاقمته الحرب الروسية الأوكرانية، أعلى مستوياته منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي. وأظهر مؤشر «بي سي إي»، (PCE) الذي يعتمده الاحتياطي الفيدرالي معيار، ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 6.6% في مارس بمعدل سنوي. أما المؤشر الآخر «سي بي آي»، (CPI) الذي يعتمد طريقة حساب مختلفة، فأظهر أن التضخم بلغ 8.5%، وهي أعلى زيادة منذ ديسمبر 1981. ويجد مسؤولو المؤسسة المالية الأميركية أنفسهم على حبل مشدود. فبموازاة الضغوط التضخمية التي تغذيها الإغلاقات الأخيرة في الصين، والتي فاقمت من مشكلات سلاسل التوريد العالمية، يسجل النمو تباطؤاً في العالم. وتعتبر الأدوات المتاحة للاحتياطي الفيدرالي الأميركي من الأكثر فاعلية لضبط الطلب وإبطاء وتيرة التضخم تالياً. فإلى جانب نسب الفائدة يتوقع أن يقر البنك المركزي الأميركي بدء خفض خطط شراء الدين الضخمة التي تعد مرحلة أخرى رئيسة في عودة الوضع إلى طبيعته. وينبغي على مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إقامة توازن دقيق، من خلال تهدئة الطلب دون لجمه، لأن الاستهلاك يبقى المحرك الرئيس للنمو الأميركي. وقد تراجع إجمالي الناتج المحلي الأميركي بنسبة 1.4% خلال الربع الأول من السنة الحالية. إلا أن كبير خبراء الاقتصاد في «إي بارثينون»، (EY Parthenon)، غريغوري داكو، يرى أن ذلك لا يستلزم تغييراً في وجهة البنك المركزي الأميركي، مشيراً إلى الطلب الداخلي القوي جداً. وشدد على أن «الأميركيين يسافرون مع أن بطاقات السفر مرتفعة الثمن، ويذهبون إلى السينما والمسارح، فيما المطاعم ممتلئة». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App