توقع محللون نفطيون استمرار المكاسب لأسعار النفط الخام خلال الأسبوع الجاري، بعد خمسة مكاسب شهرية على التوالي بفعل الحرب في أوكرانيا واتجاه الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على النفط الروسي، إضافة إلى انقطاعات الإنتاج في ليبيا. وأوضحوا أن المكاسب يكبحها الإغلاق الواسع في الصين لمكافحة وباء كورونا الذي يهدف إلى الوصول إلى مستوى "صفر كوفيد"، وهو ما نال كثيرا من الطلب، وقد ترافق مع الإفراج الضخم عن الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية في الولايات المتحدة ووكالة الطاقة الدولية. ولفتوا إلى أهمية اجتماع وزراء الطاقة في تحالف "أوبك +"، الخميس المقبل، لبحث تطورات وضع السوق وتحديد مستوى الإمدادات النفطية الملائمة لحزيران (يونيو) المقبل، وسط توقعات بالحفاظ على الزيادات الشهرية على الرغم من صعوبة الوفاء بها لدى بعض المنتجين، خاصة بعد التراجع الواسع في إنتاج كل من روسيا وليبيا. وأشار محللون إلى أن مصافي التكرير تسير على المسار الصحيح لجني الأرباح مع ارتفاع هوامش الوقود ونمو الطلب بعد تجاوز أزمة الجائحة في أغلب دول العالم. وفي هذا الإطار، يقول روس كيندي العضو المنتدب لشركة "كيو إتش أيه" لخدمات الطاقة، "إن أسعار النفط تتجه إلى مواصلة تحقيق المكاسب رغم الضغوط المضادة من عوامل تتعلق بالوضع في الصين والإفراج عن الاحتياطيات، لكن كثيرا من التقديرات يذهب لمصلحة ارتفاع أسعار الوقود تحديدا بشكل لافت بدءا من يونيو المقبل". وأوضح أن الطلب ينمو في أوروبا، وفي الصين ستثمر الإجراءات الحالية عودة إلى الطلب المعتاد سريعا، متوقعا ارتفاع واردات أوروبا من الخام، خصوصا الديزل إلى مستويات تفوق فترة ما قبل الوباء حتى مع انحسار الشحنات من أكبر مورد للديزل وهو روسيا. ويرى دامير تسبرات مدير تنمية الأعمال في شركة تكنيك جروب الدولية، أن الأسعار المرتفعة للطاقة قد تصل إلى مستويات مضرة بالطلب، ولا سيما مع توقعات شركة ريستاد إنرجي الدولية أن الحرب المستمرة في أوكرانيا، والإغلاق في الصين بسبب إصابات كورونا، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ستؤثر بشكل كبير في الطلب العالمي على النفط الخام هذا العام. وأشار إلى أن سوق النفط الخام تواجه اضطرابات متلاحقة بسبب الصراع في أوكرانيا وأحدثها قيام روسيا بوقف تدفقات الغاز إلى بولندا وبلغاريا بسبب عدم دفع مقابل الشحنات بالروبل الروسي، وذلك في إطار التضييق والرد على العقوبات الأوروبية، منوها بتقرير "ريستاد إنرجي" الذي وصف حظر الغاز عن بولندا وبلغاريا بمنزلة الطلقة الروسية الأولى على الغرب. ويقول بيتر باخر المحلل الاقتصادي ومختص الشؤون القانونية للطاقة "إن أنباء الحرب والعقوبات تشعل أسعار النفط الخام وقد تستمر خلال الأسبوع الجاري، حيث تؤدي تلك الأنباء إلى مزيد من اختناقات العرض في المستقبل، على الرغم من أن مكاسب الأسعار تلقى مقاومة بسبب المخاوف من أن الإغلاق الإضافي في الصين يمكن أن يضر بالطلب". ولفت إلى أن انخفاض مخزونات البنزين والديزل في الولايات المتحدة يضغط على الأسعار في مضخات المحطات، حيث ظلت أسعار النفط في نطاق مائة دولار للبرميل على الرغم من الإصدار الضخم والمنسق للاحتياطيات الاستراتيجية من الولايات المتحدة ودول وكالة الطاقة الدولية. أما أرفي ناهار، المختصة في شؤون النفط والغاز في شركة أفريكان ليدرشيب الدولية، فأكدت أن ارتفاع سعر الدولار إلى أعلى مستوياته في 20 عاما يضغط هبوطيا على أسعار النفط الخام وفقا للعلاقة العكسية بينهما، موضحة أنه بحسب تقديرات منظمة أوبك يمكن القول "إن أساسيات العرض والطلب في سوق النفط لا تزال قوية للمشغلين وشركات الخدمات على المدى الطويل". وذكرت أن مستويات المخزونات النفطية أقل 20 في المائة على أساس سنوي وتقترب من النهاية السفلية لنطاق الأعوام الخمسة، لذلك من غير المتوقع حدوث كثير من الاستقرار في السوق خلال الأشهر المقبلة، حيث ستؤدي الاضطرابات المستمرة في الإمدادات العالمية وآخرها قرار روسيا هذا الأسبوع بقطع عمليات التسليم إلى بولندا وبلغاريا، إلى دعم الأسعار بشكل أكبر ورفع تكاليف الكهرباء في المستقبل المنظور. من ناحية أخرى، تراجعت أسعار النفط في ختام الأسبوع الماضي، متأثرة بعقود زيت التدفئة الأمريكي التي انخفضت بأكثر من 20 في المائة، في مرحلة ما من تعاملات الجمعة الذي شهد حلول أجلها. وكان عقد زيت التدفئة الأمريكي لشهر أقرب استحقاق، وهو مؤشر على أسعار الديزل، قد ارتفع إلى مستوى غير مسبوق بلغ 5.85 دولار للجالون قبل أن ينخفض إلى 4.40 دولار للجالون. هذا وحقق كل من خام برنت وغرب تكساس الوسيط مكاسب أسبوعية، وسجلا خامس مكاسبهما على التوالي، وأنهى برنت الشهر على ارتفاع 1.3 في المائة، فيما أنهاه غرب تكساس الوسيط على ارتفاع 4.4 في المائة. وارتفعت العقود الآجلة للديزل مع قلق المستثمرين من شح الإمدادات على مستوى العالم في أعقاب الحرب الروسية - الأوكرانية، وانخفضت العقود الآجلة الأكثر نشاطا لخام برنت لثاني أقرب استحقاق 12 سنتا، لتبلغ عند التسوية 107.14 دولار للبرميل، وارتفع عقد شهر أقرب استحقاق الذي يحل أجله 1.75 دولار، لينهي الجلسة عند 109.34 دولار للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنتا ليغلق عند 104.69 دولار للبرميل. على صعيد آخر، ذكر تقرير "بيكر هيوز" الأمريكي الأسبوعي المعني بأنشطة الحفر أنه تم تسجيل ارتفاع في إجمالي عدد منصات الحفر النشطة في الولايات المتحدة بمقدار ثلاث منصات هذا الأسبوع بعد زيادة عدد منصات الحفر في الأسبوع السابق. ونوه التقرير بارتفاع إجمالي عدد الحفارات إلى 698 هذا الأسبوع - 258 منصة أعلى من عدد الحفارات هذه المرة في 2021 وأعلى عدد منذ نيسان (أبريل) 2020 وقد انتعش الحفر بشكل كبير منذ الحرب، مضيفا 48 منصة خلال الأسابيع التسعة الماضية. وأشار التقرير إلى ارتفاع الحفارات النفطية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع بمقدار ثلاثة حفارات إلى 552، في حين بقيت منصات الغاز على حالها عند 144، كما بقيت منصات متنوعة على حالها عند منصتين. وأضاف أن عدد الحفارات في حوض بيرميان زاد حفارا واحدا هذا الأسبوع، ليصل الإجمالي إلى 335، بينما ظلت الحفارات في "إيجل فورد" كما هي. ولفت إلى بقاء إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام عند 11.9 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع المنتهي في 22 نيسان (أبريل) الماضي، وفقا لأحدث إدارة معلومات الطاقة - بزيادة قدرها 300 ألف برميل يوميا منذ التدخل الروسي في أوكرانيا، كما ارتفعت تكاليف عمال الحفر في رقعة النفط الصخري الزيتي في الولايات المتحدة، وهو أحد العوامل العديدة التي تمنع عمال الحفر الأمريكيين من زيادة الإنتاج بسرعة. ونوه التقرير بأنه في "بيرميان" - حيث الأحواض الأكثر غزارة في الولايات المتحدة - كانت مشكلات سلسلة التوريد والنقص الحاد في العمال تعصف بالصناعة إلى جانب طلب طويل الأجل لا يمكن التنبؤ به وتقلب أسعار النفط ووجود بيئة تنظيمية غير مؤكدة.