أعلنت الرئاسة التونسية في بيان، أمس، أنه سيتم إعداد دستور جديد لتونس، والاستفتاء عليه في 25 يوليو المقبل، فيما قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه ستتشكل لجنة لصياغة دستور جديد، وستنهي عملها في ظرف أيام معدودة. واستقبل سعيد، أمس، بقصر قرطاج أستاذي القانون الدستوري العميد صادق بلعيد، والعميد محمد صالح بن عيسى. وتطرق اللقاء إلى «الوضع القانوني وسبل تحقيق الإرادة الشعبية من أجل تأسيس جمهورية جديدة في تونس»، حسب بيان رئاسة الجمهورية. كما تناول اللقاء جملة من المحاور المتعلقة بالدستور الجديد لتونس، الذي سيتم إعداده ثم إقراره عن طريق الاستفتاء في الموعد المحدد يوم 25 يوليو 2022، وفق البيان. جاء ذلك، فيما طالب أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أمس، الرئيس قيس سعيد بالشروع الفوري لإطلاق حوار وطني والاستفادة من التاريخ لتفادي انهيار اقتصادي ومالي غير مسبوق. ودعوة الطبوبي أطلقها عبر خطاب افتراضي بسبب تزامن عيد العمال، العام الجاري، مع الاستعدادات لعيد الفطر في تونس. وطالب الطبوبي، الذي ذكر بأحداث خطيرة سابقة مرت بها البلاد وغاب فيها الحوار مع السلطة، لا سيما تلك التي شهدتها تونس أعوام 1978 و1984 و1985، بالاستفادة من التاريخ والدعوة إلى الحوار لتجنب العنف وعدم الاستقرار، في ظل أزمة متعددة الأبعاد وأكثر خطورة، تهدد بانهيار اقتصادي ومالي غير مسبوق. واعتبر الطبوبي أن «الحوار الوطني قارب النجاة الأخير». وتعيش تونس أزمة اقتصادية تهدد بإذكاء التوتر الاجتماعي بسبب الغلاء وارتفاع الأسعار، وفي وقت تستعد فيه الحكومة لبدء حزمة إصلاحات مؤلمة يطالب بها صندوق النقد الدولي لإنقاذ المالية العمومية، قد تطال نظام الدعم وكتلة الأجور وتقليص أعداد الموظفين في القطاع العام. وكان الرئيس قيس سعيد أعلن التدابير الاستثنائية في البلاد منذ 25 يوليو الماضي، لمكافحة الفساد والفوضى وإنقاذ البلاد من خطر داهم، جمد بموجبها البرلمان قبل أن يحله في مارس الماضي، ووضع خريطة طريق سياسية يتوقع أن تفضي إلى نظام سياسي جديد عبر استفتاء شعبي وانتخاب برلمان جديد في نهاية العام الجاري بقانون انتخابي جديد.