أطلق صندوق النقد العربي تقرير «آفاق الاقتصاد العربي»، تضمن تحديثًا لتوقعات النمو الاقتصادي وتحديثًا لاتجاهات تطور الأسعار المحلية بالدول العربية خلال عامي 2022 و2023. أشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه تحديات تتعلق بسلاسل التوريد العالمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ما يثير بعض المخاوف بشأن الأمن الغذائي العالمي. نتيجة لذلك، خفضت المؤسسات الدولية توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي. بحسب التقرير ستتأثر مسارات النمو في الدول العربية خلال عامي 2022 و2023 بعوامل رئيسة تشمل التأثيرات الناتجة عن التطورات العالمية الأخيرة على الاقتصادات العربية، إضافة إلى المسار المتوقع للسياسات الاقتصادية الكلية، واستمرار العمل بالحزم المالية وتأثيرها لاحتواء التداعيات الناتجة عن جائحة «كوفيد 19». ومن المتوقع أن يشهد معدل نمو الاقتصادات العربية كمجموعة ارتفاعًا في عام 2022 ليسجل نحو 5.4%، مقابل 3.5% في عام 2021، مدفوعًا بالعديد من العوامل يأتي على رأسها التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبني حزم للتحفيز لدعم التعافي الاقتصادي التي زادت قيمتها عن 400 مليار دولار أمريكي خلال الفترة (2020-2022)، علاوة على الأثر الإيجابي لتنفيذ العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي والرؤى والاستراتيجيات المستقبلية التي تستهدف تعزيز مستويات التنويع الاقتصادي، وإصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري، وزيادة مستويات المرونة الاقتصادية في مواجهة الصدمات. فيما يتوقع تراجع وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية كمجموعة لتسجل نحو 4.0% في عام 2023، بما يتواكب مع انخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي، والتراجع المتوقع في أسعار السلع الأساسية، وأثر الانسحاب التدريجي من السياسات المالية والنقدية التوسعية الداعمة لجانب الطلب الكلي. من المتوقع أن تحقق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معدل نمو مرتفع نسبيًا في عام 2022 بنحو 6.3%، مقابل 3.1% في عام 2021، بفعل محصلة من العوامل الداعمة للنمو في كل من القطاعات النفطية وغير النفطية، والتأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية المطبقة، علاوةً على الاستمرار في تبنّي حزم للتحفيز داعمة للتعافي من جائحة «كوفيد 19»، في حين من المتوقع تراجع وتيرة نمو دول المجموعة إلى 3.7% في عام 2023. على صعيد اتجاهات المستويات العامة للأسعار، فمن المرتقب أن تسجل معدلات التضخم مستويات مرتفعة نسبيًا في بعض الدول العربيّة في عام 2022 بسبب مجموعة من العوامل، أهمها الارتفاع الملموس للأسعار العالمية للغذاء، إضافة إلى ارتفاع أسعار منتجات الطاقة، فضلًا عن تصاعد الضغوط التضخمية الناتجة عن التضخم المدفوع بعوامل الطلب في بعض الدول، علاوةً على تأثر المستوى العام للأسعار في بعض الدول العربية الأخرى بالتغيرات في حجم الإنتاج الزراعي المرتبط بالتقلبات المناخية، لذلك، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة نحو 7.6% خلال عام 2022، و7.1% في عام 2023.