] عبدالله الهامي: أكد وكيل وزارة المواصلات لشؤون الموانئ والملاحة البحرية علي الماجد أن ميناء خليفة بن سلمان يمثل نقطة عبور لـ 80% من إجمالي الاستيراد في البحرين. وجاء ذلك في حلقة نقاشية عقدتها شؤون الجمارك صباح أمس.. مع التجار والمخلصين حول الخدمات اللوجستية بميناء خليفة بن سلمان، إذ شكا عدد من التجار إحالة حاوياتهم المستوردة بالميناء إلى التفتيش على الرغم من عدم تسجيل المسح الإلكتروني الأوّلي لها أية مخالفة أو ممنوعات فيها، وذلك ما يحمّلهم أعباء مالية نظير عملية التفريغ. وبدوره أكد مدير عام الإدارة العامة للتخليص والتفتيش الجمركي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة أن الشركة المشغلة لـ (ميناء خليفة) أعدت دراسة مؤخراً وأظهرت نتائجها أنها تتحمل 50٪ من أسباب تأخير تخليص البضائع، فيما أن الجمارك تتحمل ما نسبته 21٪، والبقية تقع على عاتق التجار. وأفاد رئيس الجمارك الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة تعقيباً على ذلك، بأن البحرين تعرضت منذ 2010 لمشكلة كبيرة، وبعض المعلومات التي تردنا من الجهات العاملة في هذا القطاع سواء داخلياً أم خارجياً تفيد بأن بعض الموانئ باتت مشكوكاً فيها، وعليه أصبحنا نعمل بالتوازي بين تسهيل حركة البضائع وبين الأمن، وهذا أمر يعتبر خطرا على التجارة باعتبار أنه يضيع الكثير من المال، ونسعى بشتى الجهود حالياً لإنهاء هذه المشكلة. وأضاف بقوله كلنا شركاء في قطاع التوريد، فالموانئ والسلطة التشريعية والرقابية والتنظيمية والتجار والمخلصين كلهم يعملون في اتجاه واحد على هذا الصعيد، ولذلك عقدنا هذه الحلقة ونود تبادل الاستشارات بين المعنيين بهذا القطاع لتبادل الآراء والوصول إلى أمور متفق عليها لتطوير العمل في الميناء، مضيفاً السرعة في تسهيل الإجراءات للقطاع التجاري والمخلصين.. تعتمد على التنافسية بين دول المنطقة، وسيكون ميناء خليفة بطريقة أو بأخرى وبفعل التطوير المستمر عنصرا جاذبا للكثير من الاستثمارات، ولذلك رغبنا في الاستماع للجميع والاتفاق على المصلحة المشتركة والالتزام بها. من جانبه، قال وكيل وزارة المواصلات لشئون الموانئ والملاحة البحرية علي الماجد، إن ميناء خليفة يمثل نقطة عبور لـ 80 في المئة من إجمالي الاستيراد في البحرين، مضيفاً الميناء يعتبر من أكثر الموانئ حداثة وتطورا في منطقة الخليج، وعملية الإدارة والتشغيل سلمت إلى أكبر الشركات خبرة عالمياً في العالم، وهي تدير 47 ميناء حول العالم بكفاءة عالية، ووضعنا جملة من المقاييس والأهداف في نطاق الاتفاقية بين البحرين والشركة المشغلة، وشملت أمورا أساسية من خلالها نقوم بمراقبة الشركة ونتأكد من أنها تقوم بإنتاج الشحن والتفريغ على أعلى المستويات. وبحسب مؤشرات الأداء فإن الشركة قامت بأكثر مما طلبناه منها وفقاً لمؤشرات الأداء التي تعتبر مقاييس عالمية. وأضاف الماجد نعتبر من أفضل الموانئ في دول المنطقة من حيث المقاييس العالمية، لاسيما من حيث عمليات الشحن والتفريغ، وكذلك دخول الشاحنات وخروجها خلال 29 دقيقة، حيث بلغنا لمقاييس عالمية لا تستطيع منافستنا فيها حتى دول خليجية. وأكد وكيل شئون الموانئ والملاحة البحرية أنه يوجد مجال للتطوير، وتوجد رقابة، والكثير من الاقتراحات نأخذها على محمل الجد ونطبقها مع الشركات المشغلة في الميناء، وبعض الملاحظات التي وردتنا ألزمنا الشركة بتنفيذها. بينما أخرى تأخذ منظورا سطحيا لصالح فائدة شخص معين أو مجموعة معينة ولذلك نعتذر عنها أو نأخذ بالأولويات ذات الشأن العام بالدرجة الأولى. وتعقيباً على مطالبة بعض التجار بأن لا تكون فترة السماح ببقاء البضائع في الميناء لمدة 3 أيام، قال: فترة السماح هي 10 أيام وليس 3 كما هو قائم لدى البعض، وكل موانئ العالم تقاس بالشحن والتفريغ، ولا تستخدم للتخزين، وتحدد فترة تخزين محدودة فقط من أجل استكمال أوراق التخليص وغيرها من الأمور اللوجستية، ولذلك نحن لدينا 10 أيام فقط من أجل تحريك البضاعة عوضاً عن دول لديها عدد أيام أقل تصل للنصف بل أدنى، مبيناً أن الميناء مع تمديد فترة السماح للبضائع بالبقاء يكون غير حيوي ومنضبط، فعملية الشحن والتفريغ تعتبر عملية مرتبطة بالجميع ممن لابد لهم أن يلعبوا دورهم حتى لا تتوقف العملية، ويجب أن يقوم التجار بتخليص معاملات بضائعهم خلال 10 أيام على الرغم من أننا في البحرين نستطيع إنهاءها خلال 3 أيام فقط. ونعتقد أننا مع الوقت سنخفض الفترة إلى 8 أيام من أجل تحريك البضائع، وأكرر بأن الميناء الذي تقف فيه البضاعة لفترة طويلة غير حيوي. وفي مداخلة لعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالحكيم الشمري، قال: الحضور في الحلقة النقاشية لا يتحدثون عن مشكلات شخصية، بل أمور تواجه العامة والبلاد عموماً على الصعيد الاقتصادي، ولابد أن لا يكون هناك اتفاق مستمر على ما تفعله الشركة، وأن الغرفة والتجار والمخلصين هم من يقرر أن الشركة ناجعة أم لا، ومتى ما كنا غير راضين على أدائها فإن ذلك يعني أننا لسنا راضين عليها بناءً على معرفة ومقارنة. وعلق عليه الماجد.. بأن طرح الموضوعات في الإعلام والتحدث كأن الامور ضخمة وتوجد مشكلات كبيرة في الميناء ويعتبر مشكلة بالنسبة لنا أيضاً، بينما هي أمور بالإمكان حلها عبر اتصال هاتفي، وكل ما يطرح نحن نسعى لأن نحله فعلياً، ولا يهمنا أن عرفنا من صاحب المشكلة مباشرة أو من الإعلام، فنحن نقوم بدورنا على أكمل وجه من دون تقصير، والخطأ هو حين لا نقوم بإصلاح الخلل، وأما المضي نحو الأفضل فهذا نجاح بحد ذاته، والدليل على ذلك هو هذه الحلقة النقاشية التي جمعت كل ذوي العلاقة بالميناء والتخليص الجمركي. وتابع الماجد: في حال لجأ أحد من التجار والمخلصين إلى الشركة المشغلة للميناء، وكذلك المسئولين، فأبوابنا مفتوحة وكذلك أرقام الاتصال الخاصة والمباشرة من أجل التظلم، وسنكون ممتنين ومستعدين للتعاون وتذليل الصعوبات. من جانبه، قال مدير عام الإدارة العامة للتخليص والتفتيش الجمركي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، إن الشركة المشغلة للميناء أعدت دراسة مؤخراً وأظهرت نتائجها أنها تتحمل 50 في المئة من أسباب تأخير تخليص البضائع، ونحن كجمارك نتحمل ما نسبته 21 في المئة، والبقية على التجار، مضيفاً نحن لا نرضى أن تبقى البضائع في الميناء لفترة طويلة، وتوجد جهات كثيرة في الدول تتطلب توقف البضائع. وزاد مدير عام الإدارة على قوله: نقوم حالياً بمراجعة لموضوع نوعية البضائع التي يتم تفتيشها والتدقيق عليها. وعملياً، توجد طفرة وطريقة نوعية في طبيعة العلاقة بين الجهات العاملة في هذا القطاع، ونحن نتحرك في الاتجاه الصحيح. والنتائج نعد الجميع بها خلال اجتماع مماثل مقبل. وعلى صعيد التجار والمخلصين، فقد اقترحوا استمرار مثل هذه اللقاءات، وأن تكون في كل عام مرتين، وذكروا أن المشكلات أغلبها خضعت للحلول والأمور باتت انسيابية بلا أي خلل كما كان في بداية تشغيل الميناء، لكن تبقى بعض الأمور التي تحتاج إلى حل جذري ومتابعة نظراً للكثير من المتغيرات والتطورات. مثلاً تعرض بعض الفاحصات الالكترونية (أجهزة المسح الأمنية) للخلل وبالتالي يتحمل التجار قيمة تأخر عدم تفريغ الحاويات. كما أنه لابد من التفريق بين البحث والمسح، فمتى ما أحيلت بعض الحاويات إلى التفتيش ولم يظهر شيء فيها ليس من الضروري أن يدفع التجار شيئا، وخصوصاً أننا محاسبون بكل التفاصيل الدقيقة مالياً اليوم لضمان الربح وعدم الخسائرة. وأفاد تاجر آخر بأنه اضطر لدفع 7000 دينار خلال شهر واحد لقاء إحالة مجموعة من الحاويات المستوردة التي تضم بضائع إلى التفتيش على الرغم من أنه لم يتضح وجود أي مخالفة وممنوعات، فيما علق آخر لا نريد أن ننشر الغسيل للرأي العام، لكن ما يحدث في الواقع أنه يجب أن تثار الأمور بهذا الشكل من أجل حلها. ورداً على المداخلات، ذكر وكيل شئون الموانئ والملاحة البحرين أن عملية تحويل الحاويات على التفتيش لا تفرض عليها ضريبة، لكن هناك شركة وعمال يقومون بعملية تفريغ الحاوية ولذلك تكلف مبلغا من المال. فيما أكد مسئول في الجمارك أن المعاملات ينتهي منها المخلصون والمسئولون قبل الظهر ولا يوجد تأخير. وشارك في الحلقة ممثلون عن غرفة التجارة والصناعة ووزارة المواصلات والشركة المشغلة لميناء خليفة بن سلمان، وعدد من التجار والمخلصين الجمركيين. وتهدف الحلقة النقاشية التي ترأسها رئيس الجمارك الشيخ محمد بن خليفة بن علي آل خليفة إلى طرح حلول ناجحة لتطوير العمل في ميناء خليفة بن سلمان لاستيعاب التجارة البينية لدول الخليج، بالإضافة إلى مناقشة كافة المشاكل التي يتعرض لها التجار والمخلصين الجمركيين وما الحلول التي يجب أن تطرح من قبل الجهات المختصة كوزارة المواصلات والمتمثلة في الموانئ والملاحة البحرية والشركة المشغلة لميناء خليفة بن سلمان.