مرت المرأة المتورطة في حادث إطلاق النار في مقاطعة سان بيرناردينو بولاية كاليفورنيا، قبل أسبوع، عبر جولتين من التحريات الجنائية وفحوص الأمن الوطني أثناء حصولها على «تأشيرة خطيبة»، ومن ثم البطاقة الخضراء للعيش في الولايات المتحدة، بحسب مسؤولين فيدراليين. ولم تعثر التحريات على أية معلومات سلبية عن المرأة، تاشفين مالك، وفقا لمسؤول فيدرالي. لكن بعد أن قال مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، الجمعة الماضي، إنه كان يحقق في حادث إطلاق النار باعتباره عملا إرهابيا، حيث تعهدت مالك بالولاء لتنظيم داعش على موقع «فيسبوك» يوم الهجوم، وكان المسؤولون يدققون في سجل الهجرة الخاص بها لمعرفة إذا ما كانت هناك تفاصيل كاشفة قد يكونون قد تجاهلوها. وذكر مسؤول فيدرالي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أنها «لم تقدم أي شيء يدفعنا لتصنيفها على أنها متطرفة.. (لكننا) نعيد التحريات الآن، ونكثف التدقيق، ونبحث عن بيانات كل شخص تورط في الحادث». وتثير المعلومات بشأن قدوم مالك لتعيش في أميركا بطريقة قانونية المزيد من المخاوف حيال المراجعات الأمنية في نظام الهجرة. وجددت أيضًا جدلا متوترا في واشنطن، وبالأخص عقب هجمات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الإرهابية في باريس التي أثارت ضجة في الكونغرس، وبين حكومات الولايات حول فحص اللاجئين القادمين من سوريا والعراق. وطالب جمهوريان من أعضاء مجلس الشيوخ، هما تيد كروز، من ولاية تكساس الذي يخوض انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة، وجيف سيشنز، من ولاية ألاباما، إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بتقديم معلومات مفصلة لهم عن تاريخ الهجرة الخاص بمالك، التي جاءت إلى الولايات المتحدة وتزوجت من رضوان فاروق، وهو مواطن أميركي حدده المسؤولون على أنه شريكها في حادث إطلاق النار، الذي أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 21 آخرين. وذكر المسؤولون أن السلطات منحت مالك، 29 عاما، «تأشيرة خطيبة» في باكستان في يوليو (تموز) 2014، بحسب المسؤولين، وسافرت إلى الولايات المتحدة خلال ذلك الشهر. ولم تعد عملية مراجعة «تأشيرة الخطيبة» بـ«صرامة» الإجراءات المتخذة حيال اللاجئين، وفقا للمتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست. لكن مسؤولي الهجرة قالوا إن مراجعة «تأشيرة الخطيبة» كانت أكثر شمولا من التدقيق في أجنبي يعتزم الزيارة فقط. وقال إرنست إن مسؤولي الإدارة الأميركية يفحصون رحلة مالك إلى البلاد لمعرفة إذا ما كان ينبغي تغيير السياسات. وكجزء روتيني من طلبات الحصول على التأشيرة والبطاقة الخضراء، قدمت مالك بصمات أصابع ومعلومات تعريفية أخرى، صدرت مرتين خلال التحريات باستخدام قوائم مراقبة وزارة الخارجية وباستخدام قواعد بيانات الهجرة ومكافحة الإرهاب والإجرام بوزارة الأمن الداخلي وبمكتب التحقيقات الفيدرالي. ومن أجل الحصول على «تأشيرة الخطيبة»، قدم فاروق، 28 عاما، طلبا للم الشمل مع خطيبته التي تمتلك جواز سفر باكستانيًا. وللتمسك بالإجراءات القياسية لـ«تأشيرة الخطيبة»، كان على مالك الإثبات لمسؤولي القنصلية التابعة لوزارة الخارجية الأميركية في باكستان أن علاقتهما كانت شرعية، وأنهما يخططان للزواج في الولايات المتحدة في غضون 90 يوما بعد تلقيها التأشيرة. وكان على فاروق أن يثبت أنه التقى بمالك شخصيا مرة واحدة على الأقل خلال السنتين الماضيتين، وعادة ما يجري ذلك من خلال تقديم صور تجمعهما هما الاثنين، ورسائل شخصية، وحجوزات سفر. وبعد فترة الـ90 يوما، تنتهي «تأشيرة الخطيبة»، ولا يمكن تجديدها. إلى ذلك، وكجزء من هذه التحريات، أجرت مالك مقابلة شخصية مع المسؤول القنصلي في باكستان، بحسب مسؤولين فيدراليين. وقدم الاثنان إلى البلاد في يوليو 2014 على متن رحلة انطلقت من مدينة جدة في السعودية، وفقا لمسؤولين فيدراليين. وحسب شهادة حصلت عليها وكالة «أسوشييتد برس»، تزوج الاثنان في مقاطعة ريفرسايد بولاية كاليفورنيا في أغسطس (آب) 2014، خلال مهلة الـ90 يوما. وفي 30 سبتمبر (أيلول) 2014، قدم فاروق طلبا لحصول زوجته على البطاقة الخضراء للإقامة الدائمة، استنادا إلى زواجها من مواطن أميركي. وليس هناك حد أقصى لعدد البطاقات الخضراء المتاحة لأزواج المواطنين، لذلك تسير العملية بسرعة عموما. وخضعت مالك لمزيد من التحريات، لأن وكالة مختلفة تمنح البطاقات الخضراء، وهي مكتب خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة، وربما شمل ذلك تقديم مجموعة جديدة من بصمات الأصابع، وفقا لمسؤولين. ومن الروتيني لأي مسؤول في وكالة المواطنة إجراء مقابلة مع الزوجين، غير أن المسؤولين لم يستطيعوا التأكد من أن مالك جرت معها مقابلة، متذرعة بمخاوف تتعلق بالخصوصية. وبموجب الإجراء العادي، كان يتعين على الزوجين تقديم وثائق، والخضوع للاستجواب، ويرجع الأمر في المقام الأول لإقناع مسؤولي الهجرة بأن زواجهما لم يكن زورا. ويستجوب المسؤول الزوجين بشكل منفصل في بعض الأحيان، ويطرح أسئلة شخصية حول الأطعمة التي يفضلها الشريك الآخر مثلا أو تفاصيل خاصة أخرى، وذلك للتأكد من أن المهاجرة والزوج يعيشان معا. وتلقت مالك بطاقة خضراء مشروطة في يوليو 2015، بحسب مسؤولين. وبعد عامين، يتعين على الزوجين تقديم طلب مجدد للحصول على البطاقة الخضراء النظامية، التي تُبيِّن أنهما لا يزالان متزوجين. ولقي الاثنان مصرعهما في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة يوم الأربعاء، تاركين وراءهما طفلة عمرها ستة أشهر.