مع تواصل التحضيرات في لبنان لإجراء الانتخابات النيابية التي لم يتبق على موعدها سوى أقل من أسبوعين، تتعلق آمال الكثيرين في هذا البلد بذلك الاقتراع، الذي يؤكد مراقبون ومحللون، أنه قد يكون واحداً من أهم الاستحقاقات الانتخابية، في التاريخ اللبناني الحديث. فالكثير من القوى اللبنانية الوطنية، تسعى لأن تكون الانتخابات المرتقبة، خطوة أولى على طريق إنهاء الهيمنة التي تفرضها ميليشيات «حزب الله» الإرهابية منذ عقود على الكثير من مؤسسات الدولة، وذلك في ضوء تصاعد مشاعر الغضب في الشارع اللبناني، حيال هذا التنظيم الدموي الطائفي، الذي يتحمل الجانب الأكبر من المسؤولية، عن الأزمات المختلفة، التي تعصف بالبلاد منذ أعوام. وتجسد رفض اللبنانيين لـ«الحزب»، في الانتفاضة الجماهيرية غير المسبوقة، التي شهدها لبنان اعتباراً من أكتوبر 2019 ولشهور عدة، على نحو عابر للطوائف، للمطالبة بتفكيك الطبقة الحاكمة في بيروت، وفي القلب منها تلك الميليشيات الإرهابية، وذلك لتورطها في الفساد، وعجزها عن مواجهة تسونامي الأزمات المالية والاقتصادية والمجتمعية الآخذة في التفاقم. وفي مقال نشره الموقع الإلكتروني لدورية «يوراشيا ريفيو»، أشار المحلل السياسي البريطاني نيفيل تيللر، إلى أن أهمية الانتخابات المقبلة، تكمن في أنها الأولى منذ نشوب تلك الانتفاضة، وأنها ستُجرى في وقت، بات فيه لبنان في حالة تُوصف بـ «السقوط الحر»، بعد أن فقدت عملته الوطنية الليرة، أكثر من 90 في المئة من قيمتها خلال عامين فحسب، وهو ما أدى إلى أن يقع أكثر من نصف مواطني البلاد، الذين يناهز عددهم سبعة ملايين نسمة، بين براثن الفقر. وتفاقمت أزمات لبنان، بفعل الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت في مطلع أغسطس 2020، ودمّر جانباً كبيراً من العاصمة. كما أوقع أكثر من 200 قتيل، وما يزيد على 6500 جريح، بجانب إلحاقه بالمدينة خسائر مادية فادحة، تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وهي الكارثة التي يُتهم «حزب الله» بالمسؤولية عنها، نظراً لتخزينه كميات هائلة من نترات الأمونيوم في الميناء. وفي وقت وصف فيه البنك الدولي الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية في لبنان، بأنها من بين الأسوأ في العالم بأسره منذ نحو 150 عاماً، يشترط صندوق النقد والجهات المانحة الدولية الأخرى، أن توافق الحكومة في بيروت، على إجراء إصلاحات جذرية وحقيقية، تشمل إعادة هيكلة النظام المصرفي المنهار، وهو ما لا تجرؤ عليه المنظومة اللبنانية الحاكمة حالياً، وذلك بضغوط هائلة من جانب «حزب الله» وحلفائه على مكوناتها. وشدد تيللر، الخبير المتخصص منذ أكثر من ثلاثة عقود في شؤون الشرق الأوسط، على أن انتخابات 15 مايو الجاري، تعطي للشعب اللبناني، «فرصة حقيقية» للتخلص من أعباء الماضي، وتفتح له الباب لـ «استعادة سيادته، في ظل حكومة وبرلمان جديديْن، بوسعهما تنفيذ الإصلاحات المنشودة، التي ستسمح للجهات المانحة، بالموافقة على حزمة دعم مالي، من شأنها إنعاش الاقتصاد المتعثر منذ سنوات طويلة». وأبرز تيللر تأكيد عدد من الساسة اللبنانيين، على أن حل الأزمة الاقتصادية، يبدأ بـ «إنهاء حالة (الدولة داخل الدولة) التي يشكلها (حزب الله) في بيروت، ويختطف من خلالها القرار اللبناني على الصعيديْن السياسي والعسكري، وهو ما أدى إلى الزج بالبلاد في أتون أكثر من صراع عسكري مدمر، خلال العقود القليلة الماضية». ويأمل هؤلاء الساسة، في أن تتمخض الانتخابات النيابية القادمة، عن مجلس نواب جديد، لا يخضع لسطوة «الحزب» أو حلفائه، وهو ما يكتسي بأهمية بالغة، في ضوء أنه سيُناط بذلك البرلمان، انتخاب رئيس جديد للبنان، خلفاً لميشال عون، عند انتهاء فترة ولايته في 31 أكتوبر المقبل. ويراهن مناوئو «حزب الله» على رفع معدل الإقبال على التصويت، ليعود إلى مستويات اقتراع 2009، الذي سجل نسبة مشاركة بلغت 54 في المئة، قبل أن تتراجع إلى 49.20 في المئة في الانتخابات الأخيرة التي أُجريت عام 2018، بعدما حالت الخلافات السياسية دون تنظيمها في موعدها المقرر، قبل ذلك الموعد بخمس سنوات.