وطالبت الدراسة بتطبيق نظام إحصائي متكامل للقطاع واقترحت له مسمى "نظام الحسابات الفرعية للقطاع"، بهدف مواجهة قصور البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع تقنية المعلومات، وكذلك معالجة المثالب الناجمة عن عدم وضوح تصنيفات أنشطة القطاع ومنتجاته، بما يمكن من التعرف السليم على حجم القطاع والتحليل الدقيق لإنجازاته وتأثيراته الاقتصادية. وطرحت الدراسة رؤيتها بشأن تبني المملكة لاستراتيجية تمكنها من التحول من اقتصاد يعتمد على مصدر رئيسي وهو البترول، إلى اقتصاد متقدم يرتكز على المعرفة والتقنية، وأطلقت عليها "رؤية 30/30"، وتعني التخطيط لتقدم المملكة من موقعها الذي تحتله حالياً، وهو المركز الخمسين عالمياً في مجال اقتصاد المعرفة من إجمالي 145 دولة بحسب الدليل العام لاقتصاد المعرفة، واحتلال المركز الثلاثين ضمن أهم الدول في القطاع بحلول عام 2030م. واستندت الرؤية التي طرحتها الدراسة إلى تسريع نمو قطاع تقنية المعلومات بمعدلات تتراوح ما بين 10% و15% سنوياً، حتى عام 2030، مع النهوض بكفاءة الأداء لمجابهة تحديّات ومعوّقات تطوير نشاط القطاع، وتعزيز إسهاماته الاقتصادية من حيث نسبة المشاركة في الناتج المحلي الإجمالي، والنمو الاقتصادي، وتوظيف العمالة الوطنية، وتحسين الإنتاجية، والتطوير المعلوماتي والمعرفي للاقتصاد الوطني لزيادة تنافسيته، ونشر المعرفة وردم الفجوة الرقمية. ورأت الدراسة أنه يأتي في مقدّمة آليّات التحرّك لتنفيذ هذه الرؤية إعادة هيكلة القطاع بما يُفيد تصويب الاختلالات القائمة، وأبرزها غلبة النشاط التجاري، وضعف المكوّن التصنيعي وهيمنة الشركات الكبيرة على السوق وخاصة في المناقصات الحكومية، واختلال هيكل مكوّنات القطاع لصالح مكوّن الأجهزة، وسيادة الأنشطة التقليدية للقطاع واقتصارها على السوق المحلية، فضلاً عن تحيّز سوق العمل لصالح العمالة الوافدة. وطالبت دراسة منتدى الرياض الاقتصادي بالإسراع بمعدلات نمو مرتفعة للطلب على منتجات قطاع تقنية المعلومات، لإمكان إحداث زيادات ملموسة في إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي، والنمو الاقتصادي، ومستويات التوظيف والإنتاجية، ومن أهم المجالات الواعدة لأنشطة القطاع التي تتمتّع بوجود طلب فعّال، برمجيّات تطبيقات نُظم المنشآت، وخدمات التخزين المتطوّرة، وحلول أمن المعلومات بالنسبة لقطاع الأعمال الكبيرة. // يتبع // 12:32 ت م تغريد