طالب منتدى الرياض الاقتصادي خلال مناقشاته لدراسته «تطوير قطاع تقنية المعلومات كمحرك ومحفز للتنمية والتحول إلى اقتصاد المعرفة، أمس الأربعاء، في ثاني أيام أعمال دورته السابعة بضرورة تأسيس كيان مؤسسي للاقتصاد المعرفي يكون قادرًا على تفعيل أداء الأجهزة المتعددة المعنية بتنمية الاقتصاد المعرفي، والتنسيق في بناء رؤية مستقبلية لخريطة طريق واضحة المعالم قابلة للتنفيذ. كما طالبت الدراسة التي شهدت مناقشات متعمقة من جانب جمع من المتخصصين والمهتمين بقطاع تقنية المعلومات واقتصاد المعرفة في الجلسة، التي رأسها المستشار بالديوان الملكي الدكتور محمد الجاسر، وبحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز السويل، بالعمل على تطوير الأطر التشريعية والقواعد التنظيمية لأنشطة قطاع تقنية المعلومات، بما يعزز تنافسية القطاع، ويدعم الحضور الفعال للشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل مناخ ملائم للاستثمار في هذا القطاع. ودعت الدراسة في توصياتها الختامية الهادفة إلى تطوير وتفعيل قطاع تقنية المعلومات كمدخل لتحول اقتصاد المملكة نحو اقتصاد المعرفة، بالمتوافق مع الخطط الوطنية الخمسية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، دعت إلى السعي لتدعيم المكون التصنيعي لمنظومة قطاع تقنية المعلومات، بما يسمح بتوطين التقنية بالمملكة، وتصويب الاختلال الناجم عن غلبة أنشطة التوزيع والتوكيلات التجارية، ولا سيما مع توفر فرص واعدة عديدة لإقامة صناعة وطنية في هذا القطاع في مجالات شتى تتوفر مقوماتها بالمملكة. وطالبت الدراسة بتطبيق نظام إحصائي متكامل للقطاع واقترحت له مسمى «نظام الحسابات الفرعية للقطاع»، بهدف مواجهة قصور البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع تقنية المعلومات، وكذلك معالجة المثالب الناجمة عن عدم وضوح تصنيفات أنشطة القطاع ومنتجاته، بما يمكن من التعرف السليم على حجم القطاع والتحليل الدقيق لإنجازاته وتأثيراته الاقتصادية. وكان المنتدى قد عقد جلسته الثانية في ثاني أيام عمله أمس ضمن جلسات دورته السابعة، ناقش خلالها جمع من المتخصصين والمهتمين بقطاع تقنية المعلومات دراسة «تطوير القطاع كمحرك ومحفز للتنمية والتحول إلى اقتصاد المعرفة» وأدار الحوار الدكتور محمد الجاسر، حيث استعرض الدراسة رئيس الفريق المشرف على الدراسة الدكتور عبدالرحمن العريني، وشارك في النقاش الدكتورة نجاح القبلان عضو هيئة التدريس بجامعة الأميرة نورة. المزيد من الصور :