أرجأت المحكمة الإدارية بجدة الحكم ضد مقيم من جنسية آسيوية بتهمة التزوير في شهادة هندسية، حاول تقديمها لوزارة الخارجية لاعتمادها، مؤكدا أنها صحيحة غير أن الجهة المختصة كشفت أنها غير صحيحة وغير معتمدة ومشكوك في مصدرها، لذا تم الرفع لجهات الاختصاص لمعرفة مصدرها. أعمال التحقيق مع الوافد الآسيوي كشفت عن حصوله على الشهادة عن طريق أحد الأشخاص في أمريكا، كما أكد في أقواله أمام جهات التحقيق، وأبان أنه دفع 3800 دولار مقابل الحصول عليها، وأنه حول الأموال عن طريق الإنترنت قبل أن يدرس لمدة عامين في جامعة أمريكية على حد زعمه. ناظر القضية رئيس الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية الدكتور سعد المالكي سأله عن كيفية دراسته الهندسة عن طريق الإنترنت وحصوله على شهادة تخصصية كبيرة يجب أن تكون نظرية وعملية للحصول عليها، وسأله: كيف تكون شهادة البكالوريوس في عامين فقط لكي تحصل على الهندسة فيها، ومن ثم تصبح فنيا وخبيرا ؟. أجابه المتهم بأنه لاحظ في أحد المواقع الإلكترونية إعلانا عن إمكانية الحصول على شهادة هندسية مقابل الدراسة لمدة عامين متواصلة ودفع مبلغ مالي لجامعة أمريكية في لوس انجلوس، مضيفا أملك خبرة عملية لمدة عامين في ذات المجال وحرصت على تقديمها لعملي بهدف الترقية وللحصول على وظيفة مهندس في الشركة التي أعمل بها. رئيس الدائرة القضائية سأله عن كيفية حصوله على الشهادة والتي تم تحريزها في محاضر التحقيق والتي قدمها لوزارة الخارجية للتصديق عليها، ونفت السفارة السعودية في أمريكا أن تكون صحيحة أو صادرة من جامعة معتمدة، وأفاد المتهم أنه حصل عليها من خلال الموقع وتم إرسالها إليه عن طريق الحاسب الآلي بعد تسلم كامل قيمتها، وحينما سأله القاضي عن إمكانية تأكيده على أن الشهادة سليمة وغير مزورة وأنها صادرة من جامعة رسمية، أكد المتهم إمكانية ذلك، طالبا منحه فرصه لذلك، ووافق القاضي على تأجيل القضية إلى نهاية الشهر الحالي للنظر فيها.