شركة رقمي
نقل من موقع 
حجزت المحكمة الكبرى الجنائية جلسة 16 أكتوبر للحكم على شاب متهم بتزوير شهادة جامعية قدمها للحصول على ترخيص من مجلس تنظيم المهن الهندسية، حيث حصل على ترخيص مزاولة المهنة في 2018 وبعد 3 سنوات تبين تقديمه شهادة جامعية مزورة. وكان بلاغ من مجلس تنظيم المهن الهندسية يفيد بأن المتهم قدم ترخيص طلب العمل كمهندس مسح كميات بإحدى الشركات وقام بتقديم باليد شهادة جامعية ومن بعدها قام بتقديم استمارة طلب إلى اللجنة الفنية لتقديم الطلب، حيث تم التوقيع على الطلب واعتماد طلبه وإصدار بطاقة تصريح مزاولة المهن الهندسية بمملكة البحرين، إلا أنه بعد فترة ورد إخطار لمجلس تنظيم المهن الهندسية من شركة أخرى يفيد نقل الترخيص إلى شركتهم وتم ارسال شهادة المتهم الجامعية الصادرة من خارج البحرين، وعليه تم ارسال الشهادة إلى شركة اجنبية للتحقق من صحتها ، إلا أن رد شركة التحقق بينت أن الشهادة مزورة والجامعة غير معتمدة لدى التعليم العالي في البلد الصادرة منه كونها وهمية وليس لديها اي نوع من تراخيص لتقديم دراسات حتى عبر الإنترنت او الدراسة التقليدية. حيث أسندت النيابة العامة له أنه تهم الاشتراك مع موظفين عموميين بحسن نية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهي استمارة ترخيص مهندس الصادرة من مجلس تنظيم المهن الهندسية بأن جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بالتزوير، وذلك بان أمد الموظفين العموميين بمعلومات غير صحيحة وشهادة مزورة تفيد حصوله على شهادة جامعية خلافا للحقيقة، وذلك بعد أن تم تحريرها وتم تقديم الاستمارة للموظفين العموميين حسن النية والذين اعتدوا بالبيانات والمستندات فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة. كما استعمل المحرر الرسمي المزور بأن قام بتقديمه إلى موظفين عموميين وقاموا بإنهاء إجراءات إصدار الرخصة محل الواقعة وتم تقديمه للجنة المختصة واستعمل المحرر الخاص المزور وهي شهادة البكالوريوس في الهندسة المدينة والمنسوبة الى جامعة أمريكية بأن قام بتقديمها لموظفين مجلس تنظيم مزوالة المهن الهندسية واعتد بصفته وبياناته مع علمه بالتزوير، كما انه توصل دون وجه حق للحصول على ترخيص بمزاولة إحدى المهن الهندسية.
مشاركة :
