أثار قرار «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا» تسريح دفعات جديدة من الأطفال القصّر دون السن القانونية من الخدمة العسكرية، ردود فعل متباينة، حيث رحب بعضهم بالقرار الذي شمل حوالي 190 طفلاً، فيما اعترض آخرون على تسريح دفعات محدودة مطالبين بأن يتضمن التسريح كل من شملتهم الشكاوى والدعاوى المرفوعة والموثقة في سجلات مكاتب «حماية الطفل». وفي ظل تزايد الدعوات إلى إغلاق هذا الملف بشكل كامل، تستمر الشكاوى من حالات تجنيد الأطفال، حيث كشفت منظمات حقوقية وجهات سورية توثيق أكثر من 20 حالة منذ بداية العام الحالي ووجود أكثر من 80 شكوى. وأصدر «مكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة» التابع للإدارة الذاتية، تقريره الشهري الذي شمل تحديثاً لإحصائيات وأرقام أنشطة وعمل مكاتب الحماية في مناطق نفوذ الإدارة شرق الفرات. وأشار التقرير إلى تسريح 189 طفلاً وتسليمهم إلى ذويهم. وفيما سجّل مكتب مدينة الرقة إبعاد 24 حالة لأطفال من القوات العسكرية، تم تسجيل 5 حالات تحرش جنسي و8 أطفال تائهين و8 مجهولي النسب و6 حالات عنف مدرسي و7 حالات عنف أسري وحالة عمالة أطفال واحدة. أما مكتب مدينة الحسكة فرصد تسريح 63 طفلاً ووجود حالة عنف أسري واحدة. أما مكتب بلدة الطبقة بريف محافظة الرقة فسجل 4 أطفال مسرحين من الصفوف العسكرية. وسجّل مكتب بلدة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي تسريح 31 طفلاً في الصفوف العسكرية و11 طفلاً مجهول النسب و51 حالة عمالة أطفال. وفي مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، سجل المكتب تسريح 27 طفلاً من الصفوف العسكرية، وحالة تحرش جنسي واحدة و393 حالة عمالة أطفال، بينما وثق مكتب بلدة تل أبيض بريف الرقة حالة تحرش جنسي واحدة بالإضافة إلى تسريح طفل واحد من القوات العسكرية. وسجل مكتب بلدة منبج بريف حلب الشرقي 18 طفلاً مُسرّحين من الصفوف العسكرية، وبريف حلب الشمالي سجل مكتب عفرين والشهباء 63 شكوى ضد وجود أطفال في الصفوف العسكرية. أمَّا مكتب دير الزور، شرق سوريا، فقد سجل 21 طفلاً مسرحين من الصفوف العسكرية و4 حالات تحرش جنسي و3 حالات عنف أسري و6 حالات عنف مدرسي و16 حالة عمالة أطفال. وتروي السيدة قدرية رشيد إبراهيم المتحدرة من مدينة عفرين الكردية وتقيم منذ نزوحها قبل 4 سنوات في بلدة تل رفعت بريف حلب الشمالي، أنها والدة مقاتل من ضحايا «وحدات حماية الشعب» الكردية، العماد العسكرية لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، موضحة أن لديها اثنين من أبنائها من المقاتلين بـ«الوحدات» نفسها، فما كان من ابنها الصغير ويدعى عزيز (12 سنة) سوى أن التحق بدوره بصفوف «الوحدات الكردية». وقالت لـ«الشرق الأوسط»، في اتصال هاتفي عبر خدمة «واتسآب»: «أبني عزيز معروف بيننا باسم دلّو. تولّد سنة 2010 وعمره 12 عاماً فقط. خطفته منظمة (جوانن شورشكر) ولا أعرف عنه شيئاً منذ خروجه من المنزل». وذكرت هذه الأم التي قضت أيام عيد الفطر وهي محرومة من رؤية أصغر أبنائها وباقي أخوته، أنه بتاريخ 28 مارس (آذار) الماضي، أن ابنها الصغير «اختفى أثره»، موضحة: «أثناء عودته من العمل سألته ما إذا كان جائعاً لإعداد الطعام، وبعد ساعة من اليوم نفسه اختفى. ذهبت لمقر (الأسايش) للإبلاغ عن الحالة فأنكروا معرفتهم بشيء». وتعقبت هذه السيدة الكردية أثر ابنها واتصلت مع أصدقائه في العمل وأبناء الحي الذي يسكنون فيه، وكانت صدمتها عندما عرفت، كما قالت، أن «الشبيبة الثورية» قامت بتجنيده وإرساله لإحدى القطعات العسكرية في مدينة الحسكة. وتابعت حديثها بحسرة: «شاهدت صورته وهو يرتدي الزي العسكري عند أحد أصدقائه وتأكدت حينها أنه لديهم». من جانبه، وثق «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ومنظمات سورية حقوقية تجنيد أكثر من 20 طفلاً قاصراً دون السن القانونية وسوقهم إلى القوات العسكرية خلال أول أربعة أشهر من العام الحالي. وقد تكون الحالات أكثر من ذلك بكثير حيث توجّه اتهامات لتنظيم «الشبيبة الثورية» التابع لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» بالمسؤولية عن تجنيد أطفال وضمهم إلى صفوف القوات المسلحة. غير أن إحصاءات «مكتب حماية الطفل» في مناطق الإدارة الذاتية كشفت أن أكثر من 620 طفلاً سُرّحوا وأُبعدوا عن القطعات العسكرية خلال العام الماضي (2021). وبحسب القائمين على «مكتب حماية الطفل»، هناك جهود متواصلة لتسريح بقية الأطفال تجاوباً مع شكاوى الأهالي. يذكر أن سوريا صُنفت بحسب منظمة «أنقذوا الأطفال» من بين أكثر الدول خطورة على الأطفال؛ إلى جانب أفغانستان والعراق والكونغو ونيجيريا ومالي.