كشف مسؤول كردي عن أن سلطات الإدارة الذاتية، شرق الفرات، بصدد سن قانون استثماري لمواكبة الإعفاءات الأميركية الأخيرة على مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) شمال شرقي سوريا، وسيسمح القانون للمستثمرين العرب والأجانب، بالعمل في مشروعات البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية والزراعية والتنموية المدرجة على لائحة الإعفاءات، في وقت رحب فيه القائد العام لقوات «قسد» بالقرار، وبقدوم جميع الشركات للاستثمار في مناطق نفوذها، وعدَّها خطوة جيدة لإعادة بناء البنية التحتية، ودعم الاقتصاد المنهك جراء استمرار الحرب وسيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي سابقاً على مساحات شاسعة شرق البلاد. وقال رئيس هيئة الاقتصاد بالإدارة الذاتية سليمان بارودو، في تصريحات صحافية، إن رئاسة المجلس التنفيذي للإدارة، تعمل على إصدار وسن قانون للاستثمار بعد استثناء مناطقها من عقوبات «قيصر»، وأشار إلى أن المستثمرين والشركات الأجنبية كانوا يتحفظون على الاستثمار في مناطقها لإدراجها على لائحة العقوبات الأميركية المفروضة على الحكومة السورية، لافتاً إلى أن «قانون الاستثمار حال صدوره سيخلق جواً من الثقة بين المستثمرين، بعد أن أصبح بمقدورهم إنشاء مشاريع في شمال شرقي سوريا»، منوهاً بأن سلطات الإدارة، ستركز في طرحها الاستثماري على المشاريع الزراعية والاكتفاء الذاتي لتحسين الواقع المعيشي لأبناء وسكان المنطقة وتحقيق الأمن الغذائي. ويقول قادة الإدارة، إن الوضع الاقتصادي والخدمي، شرق الفرات، شهد انتكاسات عديدة يعزونها إلى الهجمات التركية المتكررة على مناطقهم وتهديدها ضرب الأمن والاستقرار، إلى جانب تداعيات عقوبات قانون «قيصر»، وتأثر المنطقة بجائحة «كورونا» خلال العامين الماضيين، التي أنهكت المنطقة اقتصادياً. كما شهدت أزمات في السكر والطحين والوقود، بسبب إغلاق المعابر والمنافذ الحدودية انعكست على المناخ الاقتصادي. لكن بارودو، أكد أن استثناء المنطقة من عقوبات «قيصر» سينعشها اقتصادياً، «كما سيمنع استغلال (داعش) للوضع الاقتصادي في المنطقة، وإعادة تنظيم صفوفه». وحسب مسؤولي الإدارة وخبراء اقتصاديين، استثنت واشنطن 12 قطاعاً من العقوبات؛ أبرزها الزراعة، حيث تتمتع مناطقها شرق الفرات بمنتجات القمح والشعير والذرة الصفراء والبقوليات، إلى جانب الاتصالات، وهذه هي المرة الأولى بتاريخها التي ستخلق فيها فرص للشركات العربية والأجنبية، للاستثمار في هذا القطاع الذي كان حكراً على شخصيات مقربة من النظام السوري، ومن عائلة الرئيس السوري بشار الأسد. وبين أبرز القطاعات التي ستشهد شداً وجذباً في المرحلة المقبلة، قطاع الكهرباء والمياه المتشابك مع مناطق سيطرة النظام، من حيث وجود السدود والبحيرات. كما سيتيح الإعفاء فرص التنقيب والتشغيل في قطاعات النفايات والبناء والطاقة النظيفة والنقل والتخزين، إضافة إلى القطاعات المتعلقة بالخدمات الصحية والتصنيع والتعليم، حيث إن مناطق الإدارة وعلى مدار أعوام، انفصلت كلياً عن المنهاج الحكومي، ومنعت تدريس الكتاب الصادر عن وزارة التربية والتعليم بدمشق، وشهاداتها غير مصدقة أو معترف بها من قبل الحكومة، كما سيمنح الاستثناء شراء المنتجات البترولية المكررة ذات المنشأ السوري، شريطة استخدامها داخل حدود الأراضي، باعتبار أن هذه المشتقات ضرورية للأنشطة الاقتصادية المذكورة في الإعفاءات. من جانبه، توجه القائد العام لقوات «قسد»، مظلوم عبدي، بالدعوة إلى الشركات المحلية والعربية والدولية، للاستثمار في مناطق الإدارة الذاتية، وعد الخطوة بمثابة دعم لترسيخ عمليات وجهود استقرار مستدامة، ونشر تغريدة على حسابه الشخصي بموقع «تويتر»، قال فيها: «نرحب بالقرار وبجميع الشركات للاستثمار هنا، هذه خطوة جيدة لإعادة بناء البنية التحتية ودعم الاقتصاد، فهذه مهمة مشتركة مع التحالف من شأنها مواجهة (داعش) وتعطي الأمل لجميع السوريين». وقسمت المناطق المعفية من عقوبات قانون «قيصر» الخاضعة لنفوذ «قسد»، إلى أربعة قطاعات، أولها محافظة حلب، وتبدأ من مدينة منبج بريفها الشرقي، واستثنت من الاستثمار، ناحيتي الخفسة ومسكنة التابعة لها باعتبارهما خاضعتين لسيطرة قوات النظام السوري، وبلدة عين العرب (كوباني) الكردية الواقعة في الريف الشرقي. كما شمل الإعفاء الأميركي، القطاع الثاني، وهو مركز محافظة الرقة وبلدتي الطبقة وعين عيسى، باستثناء نواحي معدان والمنصورة لتبعيتها لقوات النظام. كما استثنت الإعفاءات في القطاع الثالث، مركز محافظة دير الزور وجميع المناطق الخاضعة لنفوذ سيطرة النظام، لتبقي على ريفها الشرقي والشمالي الخاضع لنفوذ حلفائها «قسد». أما محافظة الحسكة، فكانت القطاع الرابع، وشملت الجزء الخارج عن سيطرة النظام، مدينة القامشلي بالكامل وريفها الغربي بلدتي عامودا والدرباسية، إضافة إلى ريفها الشرقي، ويضم بلدات المالكية (ديريك) الحدودية ورميلان النفطية وقبور البيض (تربيسبيه) وجل أغا وكركي لكي.