أفرجت وزارة الحج أمس عن الضمانات البنكية لقرابة 80 شركة حجاج داخل عملت في موسم الحج الماضي من أصل 204 من شركات حجاج الداخل، وذلك بعد أن تلقت أخطارا من اللجنة الثلاثية للنظر في مخالفات شركات حجاج الداخل تفيد بسلامة موقف تلك الشركات المفرج عن ضمانها البنكي من أي مخالفات فيما تحفظت اللجنة عن الضمانات البنكية المحجوزة لـ124 شركة منها شركات رصد ضدها مخالفات في الأداء من خلال جولات ميدانية سرية لفرق الرقابة ورفع ضدها شكاوى من سوء الخدمات من الحجاج حيث تنظر اللجنة في قضايا تلك الشركات لإصدار عقوبات ضدها. وأبلغ «عكاظ» أمس وكيل وزارة الحج المساعد لشؤون الحجاج عبدالرحمن النفيعي أن الوزارة أفرجت فعلا عن كافة الشركات العاملة في الموسم ولم يرصد ضدها مخالفات، فيما تم التحفظ على الضمان البنك المقدر بـ400 ريال عن كل حاج في كل شركة وبلغ عدد الشركات الموقوف ضمانها البنكي حتى انتهاء التحقيقات 80 شركة، حيث ننتظر ما يصدر عن لجنة النظر في مخالفات شركات حجاج الداخل والتي من خلالها يمكن الإفراج عن الضمان البنكي لتلك الشركات أو حسمه كعقوبة في حال ما رأت اللجنة ذلك. وأفصح النفيعي أن الوزارة انتهت من إعادة قرابة 70 مليون ريال كانت قد حجزت كضمانات بنكية عن 80 بعثة حجن حيث التزمت تلك البعثات بالخدمات المقدمة وتم إعادة الضمانات البنكية المقدرة بخمسين ريال عن كل حاج فيما يجري التحفظ على ضمانات بنكية لنحو 400 منظم حج في الدول غير الإسلامية حتى نتلقى أشعار من ممثليات وسفارات المملكة بأن الحجاج التابعين للمنظمين، والتي عادة ما تتلقى شكاوى من الحجاج بعد عودتهم لتلك الدول، وقد أصدر وزير الحج قرارا بسحب ترخيص الخدمات نهائيا عن أحد المنظمين الذي ثبت تلاعبه في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وفق اتفاقه معهم، حيث ألغي تصريحه وأدرج اسمه ضمن قائمة سوداء في وزارة الحج. وزاد النفيعي القول: «نعمل حاليا في دراسة شاملة لكافة خطط تشغيل الموسم المنصرم، حيث سيتم تعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات فورا من خلال تحليل كافة التقارير الميدانية المرصودة في الموسم والتي رصدتها فرق المراقبة الميدانية، وسيتم عمل خطة فيما يخص شركات حجاج الداخل تعالج ما حدث من تأخر تسليم المواقع وانعكاساته على الأداء».