أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن المحكمة الأمريكية العليا تعتزم إلغاء الحكم التاريخي الذي أصدرته عام 1973 واعتبرت فيه أن حق النساء في الإجهاض مكرس في دستور الولايات المتحدة. وتعليقا على ذلك، حذر الرئيس جو بايدن من إلغاء حق المرأة في الاختيار، بعد أن نشرت الصحيفة وثيقة مسربة تظهر اعتزام المحكمة العليا الأمريكية إلغاء الحُكم. وقال في حديث مع صحفيين صباح الثلاثاء إنه في حال قررت المحكمة العليا الأميركية إبطال حق الإجهاض فإن ذلك سيحدث "تغييرا جذريا"، حسبما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" . وأعرب بايدن عن قلقه من احتمال فقدان المرأة أحد حقوقها، كما عكس مخاوف من احتمال إجراء تغييرات في ملفات أخرى، من بينها زواج المثليين. كما أكدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، أن إبطال حق الإجهاض من شأنه أن يسلب النساء حرية اتخاذ قرارات تخص أجسادهن. وأشارت إلى أن "حقوق جميع الأمريكيين في خطر"، وفقا لما ورد في  بيان  نشره البيت الأبيض. وأتت تصريحات النائبة بعد أن أكد رئيس المحكمة الأميركية العليا جون روبرتس صحة مسودة قانونية مسربة نشرتها صحيفة "بوليتيكو " الاثنين، والتي أظهرت ما بدا وأنه إجماع بين قضاة المحكمة العليا على إبطال قانون "رو ضد وايد"، الذي يسمح للنساء بإبطال الحمل. وشدد روبرتس على أن ما تم تسريبه يعد مسودة وليس قرارا نهائيا، مؤكدا أنه أمر بفتح تحقيق لكشف ملابسات التسريب الاستثنائي ومصدره. وفي 1973 أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية "رو ضد ويد" حكما شكل سابقة قضائية إذ إنه كفل حق المرأة في أن تنهي طوعا حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعا من بدء الحمل. وبحسب المسودة المسربة التي نشرتها صحيفة "بوليتيكو"، فإن القاضي آليتو يقول باسم أكثرية أعضاء المحكمة "نرى أنه ينبغي إلغاء رو ضد ويد"، مشددا على أن الحق في الإجهاض "ليس محميا بأي من مواد الدستور". ولم يسبق أن تم الكشف علنا عن أي مسودة قرار في التاريخ الحديث للمحكمة الأمريكية العليا بينما كانت القضية لا تزال معلقة، طبقا للصحيفة. من المهم الإشارة إلى أنه إذا أقرت المحكمة العليا هذا القرار بصورة نهائية، فستعود الولايات المتحدة إلى الوضع الذي كان ساريا قبل 1973 عندما كانت كل ولاية حرة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره. المصدر: وكالات + وسائل إعلام أمريكية تابعوا RT على