دبي في 5 مايو/ وام / كرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية آندي بورمان، المدير الإقليمي لمؤسسة "البعثة إلى البحارة" في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا تقديرا لجهوده وإنجازاته في دعم البحارة ومتابعة احتياجاتهم خلال فترة عمله في الدولة والتي قاربت على الانتهاء وذلك في إطار مبادرة "دعمًا لجيشنا الأزرق" التي تتبناها الوزارة. وأشادت سعادة المهندسة حصة آل مالك مستشار معالي وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري بجهود مؤسسة "البعثة إلى البحارة" وهي مؤسسة خيرية تقدم المساعدات الطارئة والدعم للبحّارة. وأثنت على جهود بورمان خلال فترة قيادته للمؤسسة من حيث رعاية البحارة وتقديم الدعم لهم؛ لا سيما خلال فترة جائحة "كوفيد-19". وقالت " يعد الاهتمام بالبحارة العاملين على متن السفن من أهم ركائز صناعة النقل البحري..ولطالما كانت دولة الإمارات في طليعة الدول التي تحرص على ضمان رفاهية مجتمع البحارة.. ومواكبة لذلك أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية عددا من المبادرات لدعم البحارة من بينها مبادرة "دعمًا لجيشنا الأزرق" التي تهدف إلى تحسين جودة حياة البحارة خلال تواجدهم في دولة الإمارات وحماية حقوقهم فضلاً عن مساعدة البحارة في تخطي التحديات التي يواجهونها". ولفتت إلى أن دولة الإمارات بادرت خلال جائحة "كوفيد-19" بتصنيف البحارة على أنهم "عمال من ذوي الأولوية" ويتواجدون على خط مواجهة الوباء، ويقدمون خدمة رئيسة في مثل هذه الظروف. من جانبه تقدم آندي بورمان بجزيل الشكر والامتنان لوزارة الطاقة والبنية التحتية على هذا التكريم مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة في تقديم الدعم للبحارة والاهتمام بشؤونهم والتعاون الكبير مع مؤسسة "البعثة إلى البحارة" لا سيما خلال الظروف الاستثنائية نتيجة انتشار جائحة "كوفيد-19". وقال إن الممارسات التي طورتها دولة الإمارات والقرارات والتشريعات التي أصدرتها أسهمت في أن تكون من بين الدول الرائدة على مستوى العالم في الاهتمام بالبحارة ومساندتهم وحفظ حقوق الطواقم البحرية. وتمثل مبادرة "دعمًا لجيشنا الأزرق" إطار عمل شاملا تقوم من خلاله وزارة الطاقة والبنية التحتية بوضع استراتيجية تجمع كل مبادراتها وإنجازاتها الموجهة لدعم البحارة وحماية حقوقهم ضمن بوتقة واحدة إضافة إلى بناء منصة وطنية لمختلف المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، وكذلك بناء الشراكات مع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تعنى بشؤون البحارة وتحسين جودة حياتهم. وتشمل المبادرة عددا من الإنجازات التي حققتها الوزارة في مجال حماية البحارة وتقديم الدعم لهم أهمها الإسهام في إصدار قرار مجلس الوزراء بشأن الحطام البحري والسفن المخالفة والإعلان عن اللوائح التي تضمن حماية حقوق البحارة وتوقيع اتفاقية مع الاتحاد الدولي للعاملين في قطاع النقل من أجل تعزيز التعاون في مجال دعم البحارة على التوازي مع تقديم جميع أشكال الدعم المادي والمعنوي لهم في الدولة وتوفير العلاج ولقاحات "كوفيد-19" لهم مجانًا فضلا عن مبادرة الإمارات بالسماح بتبديل الطواقم البحرية والتي حققت فيها الدولة أسبقية على مستوى العالم خففت من معاناة أكثر من 214 ألف بحار كانوا محجوزين على متن سفنهم حيث تمت مساعدتهم على العودة إلى أوطانهم.