تعتزم الهند خفض الضرائب على بعض أنواع زيوت الطعام، لتهدئة الأسعار في السوق المحلية، بعد أن أدت الحرب الروسية ضد أوكرانيا وحظر تصدير زيت النخيل الإندونيسي إلى ارتفاع أسعار زيوت الطعام في السوق العالمية. ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن مصادر مطلعة، القول "إن الهند، وهي أكبر مستورد للزيوت النباتية في العالم، تسعى إلى خفض ضريبة البنية التحتية الزراعية والتنمية على واردات زيت النخيل من 5 في المائة حاليا إلى نسبة أقل لم يتم تحديدها بعد". يذكر أن هذه الرسوم مفروضة على واردات زيت النخيل، فوق الضرائب الأساسية على بعض السلع، حيث تستخدم حصيلة الضريبة في تمويل مشاريع البنية التحتية في القطاع الزراعي. وكان قد تم إلغاء ضريبة الاستيراد على زيت النخيل الخام بالفعل. والهند بشكل خاص عرضة لمخاطر ارتفاع أسعار الزيت، حيث تعتمد على الاستيراد لتغطية 60 في المائة، من احتياجاتها. وكانت أسعار الزيوت التي ارتفعت خلال العامين الماضيين، قد واصلت الارتفاع بعد التدخل الروسي في أوكرانيا، الذي أدى إلى وقف صادرات زيت دوار الشمس من أوكرانيا، في حين فرضت إندونيسيا حظرا على تصدير زيت النخيل لحماية سوقها المحلية. وتعد إندونيسيا أكبر مصدر لزيوت الطعام في العالم. وفي سياق متصل، ذكرت وزارة شؤون المستهلك والغذاء والتوزيع العام الهندية في بيان أمس، أن نيودلهي لا ترى سببا لفرض ضوابط على صادرات القمح، بحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء. وتعمل حكومة ناريندرا مودي رئيس الوزراء على تسهيل وصول صادرات القمح إلى الأسواق، وفقا لـ"الألمانية". وجاء في البيان أن مصر وتركيا وافقتا على واردات من القمح الهندي، وتبحث دول أوروبية مثل إيطاليا وهولندا عن واردات من الهند. كانت وكالة "بلومبيرج" للأنباء ذكرت أمس الأول، أن الهند تدرس فرض قيود على صادرات القمح، حيث إن موجات الحر الحادة أتلفت المحاصيل وفاقمت إمدادات عالمية متعثرة بالفعل بعدما تسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة التضخم الغذائي. وكانت توقعات للأمم المتحدة قد أظهرت أن الحرب في أوكرانيا قد تكون لها تبعات خطيرة على توزيع الغذاء في الدول النامية. وخلصت منظمة الأغذية والزراعة الأممية "فاو" إلى أن خفضا لصادرات الحبوب الأوكرانية والروسية وارتفاع الأسعار على مستوى العالم، سيهددان بسوء التغذية لملايين الأشخاص بحلول العام المقبل. وتقدر منظمة الفاو ارتفاع عدد من سيعانون سوء التغذية على مستوى العالم بين خمسة ملايين إلى 13 مليون شخص بحلول 2023 إذا استمر الصراع في أوكرانيا شهورا. وستتأثر بشكل خاص منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء. وأوضحت منظمة الفاو أن نحو 50 دولة على مستوى العالم تعتمد على واردات القمح من أكرانيا أو روسيا. وقالت وكالة إنسانية دولية "إن الصراعات والطقس القاسي والصدمات الاقتصادية أدت إلى زيادة عدد من يواجهون أزمات غذائية بمقدار الخمس إلى 193 مليونا العام الماضي، وإن التوقعات ستتفاقم ما لم تتخذ إجراءات عاجلة على نطاق واسع". وذكرت الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية، التي أنشأتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، في تقريرها السنوي الصادر الثلاثاء أن انعدام الأمن الغذائي تضاعف تقريبا في الأعوام الستة الماضية منذ 2016 عندما بدأت في رصده. وذكر التقرير "التوقعات المستقبلية ليست جيدة. إذا لم يتم عمل مزيد لدعم المجتمعات الريفية، فإن نطاق الدمار المتمثل في الجوع وفقدان سبل العيش سيكون مروعا". وأضاف "هناك حاجة إلى تحرك إنساني عاجل على نطاق واسع لمنع حدوث ذلك". ويعرف انعدام الأمن الغذائي الحاد بأنه أي نقص في الغذاء يهدد الأرواح أو سبل العيش أو كلتيهما. وزاد عدد من يواجهون أزمات غذائية 40 مليونا أي 20 في المائة العام الماضي.