أكد تقرير حديث من وكالة التقييم الائتماني العالمية موديز استقرار أداء القطاع المصرفي في الإمارات، وأبقت الوكالة على نظرة مستقرة للقطاع في تقرير حديث لها. قالت الوكالة إن الوضع الائتماني للبنوك مرشح للحفاظ على مستوى قوي رغم التباطؤ الاقتصادي الناتج عن تراجع أسعار النفط العالمية. وقال نيتيش فوجانا جروالا نائب رئيس لدى الوكالة إن الفضل في هذه التوقعات الإيجابية يرجع لعدة عوامل مهمة من أبرزها قوة مستويات رسملة البنوك والسيولة وربحية المصارف في الدولة. ولفت إلى أنه في الوقت الذي يتوقع أن يواجه فيه قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة الضغوطات، إلا أن نجاح القطاع المصرفي في معالجة القروض التي واجهت مشاكل سابقاً سيحد من تشكل المزيد من القروض المتعثرة. وتوقع التقرير أن تواصل الودائع النمو بمعدل أقل نسبياً يتراوح بين 2 إلى 4% في 2016، مقابل 10% في 2014. وقال فوجانا جروالا إن البنوك ستتوجه لتوفير التمويل اللازم لها من أسواق الدين والصكوك العالمية رغم الارتفاع المتواصل في كلفة هذه الأسواق. ورجح خالد هوالادار كبير محللي الائتمان لدى الوكالة أن تواصل نسبة القروض إلى الودائع خلال العام المقبل. من جهة اخرى رجحت الوكالة أن يصل النمو الاقتصادي للدولة إلى 3.1% في العام الجاري، ونحو 3.2% في العام المقبل. وقال التقرير إن اقتصاد الإمارات مرشح للحفاظ على قوته فهو الأكثر تنوعاً على مستوى المنطقة، كما أن الإنفاق العام من حكومة أبوظبي يعزز ويكمل النمو المتواصل من القطاع الخاص الذي يتمتع بدرجة عالية من التنوع في دبي. وتتوقع الوكالة نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في الدولة بنحو 3.2% في 2015، وبنحو 3.4% في 2016. وأكدت أن هذا المستوى يعتبر إيجابيا على الرغم من كونه أقل من مستويات النمو في 2012. ورجحت أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي إلى معدل سنوي 2.8% لعامي 2015 و2016 مع الارتفاع المتوقع في أسعار النفط العالمية. 50 - 60 دولاراً لبرميل النفط وتتوقع الوكالة أن يصل سعر برميل النفط إلى ما يتراوح بين 50 إلى 60 دولاراً للبرميل لعامي 2016 و2017. وقالت الوكالة إنها تتوقع بالتالي أن يتراجع نمو القروض المحلية للبنوك إلى معدل من 3 إلى 5% للفترة نفسها. وأكدت الوكالة أنها تتوقع أن تحافظ بنوك الدولة على نوعية أصول جيدة، ورجحت أن يستقر مستوى القروض المعدومة إلى إجمالي القروض عند نسبة لا تزيد على 5% من إجمالي القروض في 2016. وترجح الوكالة أن تحافظ بنوك الدولة على مستويات ربحية مستقرة، بدعم من هوامش ربحية قوية، واستقرار تكاليف التشغيل وتكلفة المخصصات. وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة التمويل بشكل مستمر إلا أن الوكالة تتوقع أن يعوض الارتفاع اللافت في عائدات خدمات الشركات الارتفاع في كلفة التمويل، خاصة مع ارتفاع الفائدة المرتبطة بالولايات المتحدة والتراجع في الضغوط التنافسية على الإقراض في 2016. ورجحت الوكالة أن تستقر الأصول القابلة للتسييل عند مستوى 25% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في 2016. ورجحت الوكالة أن يبقى الدعم الحكومي للقطاع المصرفي على قوته في المرحلة القادمة.