دبي: عبير أبو شمالة توقعت وكالة التقييم الائتماني العالمية «موديز» أن يكون تأثير ارتفاع الفائدة على القطاع المصرفي في الدولة إيجابياً على المدى القصير حيث سيسهم في تحسين مستويات السيولة مع ارتفاع الودائع. وقال أوليفيه بانيس المحلل الائتماني لدى الوكالة خلال مؤتمر صحفي في دبي، أمس، إن بنوك الدولة والمنطقة استطاعت أن تعكس ارتفاع الفائدة سريعاً على القروض الأمر الذي يسهم في تعزيز ربحيتها مع ارتفاع الفائدة.وتوقع استقرار النظام المصرفي في الإمارات في ظل الأداء الإيجابي المتوقع للاقتصاد المحلي في العام الحالي والرسملة القوية للبنوك، واستقرار أوضاع التمويل والسيولة في القطاع.قال إن تسارع النمو الاقتصادي، ونمو القطاع غير النفطي سيدعمان نمو الائتمان المصرفي لينمو بنسبة 5% في 2018 مقابل 0.4% في 2017.ولفت إلى أن نمو الائتمان في منطقة الخليج سوف ينتعش تدريجيا لكنه سيظل دون المتوسط التاريخي، عند 4% في السعودية و6.7% في عُمان والكويت. ورجح إمكانية ارتفاع مستوى القروض المتعثرة في المرحلة المقبلة نسبياً بين 3 و4% في المتوسط نتيجة تباطؤ الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف الاقتراض. استمرار الربحية ورجح بانيس استمرار ربحية البنوك الخليجية عند مستويات جيدة مع توقعات ببلوغ صافي الدخل نحو 1.5% إلى 2.1% من الأصول المصرفية الملموسة خلال العام الحالي.وقال ميك كابيا المحلل الائتماني المعني بالقطاع المصرفي لدى الوكالة إن وضع السيولة في القطاع المصرفي بالدولة يبقى مستقرا بشكل عام، وتوقع أن يحافظ على استقراره في المرحلة المقبلة مع تحسن المعطيات الاقتصادية وارتفاع أسعار النفط العالمية.ولفت إلى أن المرحلة القادمة ستشهد الكثير من المتغيرات متوقعاً أن ترتفع القروض المتعثرة للقطاع المصرفي في الإمارات نسبيا في المرحلة المقبلة كنتيجة للضغوط من قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة.وحول تأثير تطبيق القيمة المضافة على القطاع المصرفي بالدولة قال كابيا إن دخل البنوك من الرسوم لا يزيد عن نسبة تتراوح بين 20 و30% من دخلها الإجمالي، لافتاً إلى أن الفائدة على الإقراض تمثل الحصة الأكبر من عوائد البنوك، ما يحد من تأثير فرض القيمة المضافة على القطاع المصرفي بصفة عامة.وتوقع ارتفاع مستوى القروض المتعثرة للبنوك الإماراتية ليصل إلى مستويات تتراوح بين 5.5% و6% خلال العام 2018 نظراً للتركيز العالي لكل من القروض المرتبطة بمؤسسات حكومية والقروض العقارية علاوة على الضغوط الواقعة على الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد. عوامل إيجابية وقال إن زيادة رأسمال البنوك يعتبر إيجابياً ومن شأنه دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية لتمكينها من تحقيق معدلات النمو في أعمالها والتوسع في النشاطات الجديدة ولدعم السيولة بهدف التوافق مع معايير بازل 3 وتوفير المصروفات اللازمة لمتطلبات الرقمنة.من جهة أخرى أكدت الوكالة أن الوضع المالي في الإمارات حافظ على قوته على مدى السنوات الأربع من يناير/كانون الثاني 2014 وحتى يناير من العام الجاري بفضل جهود الإصلاح المالي التي قامت بها الدولة بداية من تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى الضريبة الانتقائية والإصلاحات على مستوى رفع الدعم عن الوقود، ورفع تعرفة الكهرباء والمياه. وتعد الإمارات مع السعودية اكثر الدول التي اعتمدت إصلاحات مالية في السنوات الماضية في مواجهة التراجع في أسعار النفط العالمية.ولفت خبراء الوكالة من جهة أخرى إلى التحديات التي تواجهها الشركات غير المالية في المنطقة مع ارتفاع تكلفة الأعمال ومع الضغوط الجيوسياسية، وقالت الوكالة إن الإصلاحات المالية في بعض الدول وخفض الإنفاق الحكومي ألقيا بظلالهما على قطاعات الأعمال، وأكدت أن على الشركات التكيف مع المتغيرات الجديدة.وقال ريحان أكبر المحلل الائتماني ونائب الرئيس لدى الوكالة إن الشركات الكبرى التي تخضع لتقييم الوكالة نجحت في الحفاظ على وضع مالي صحي، إلا أنه أكد على أهمية تكييف الأوضاع بصورة افضل في المرحلة القادمة في مواجهة الضغوط المتنامية على الائتمان السيادي في بعض دول المنطقة وبخاصة في قطر وسلطنة عُمان والبحرين.وتوقع أن تشهد قطاعات الأعمال في المنطقة المزيد من الاندماجات مع انكماش فرص النمو الإقليمية، وقال إنه من المتوقع أن نشهد المزيد من عمليات الخصخصة على مستوى قطاعات الأعمال غير المالية في المنطقة ما سيسهم في تعميق أسواق المال في المنطقة، كما سيصب إيجابا في مستوى الحوكمة والفعالية. المزيد من الدمج توقع محمد لوندي المحلل المعني بشؤون التأمين لدى الوكالة أن يشهد قطاع التأمين وخاصة في الإمارات والسعودية المزيد من عمليات الدمج في المرحلة المقبلة مع تنامي أعباء التكلفة على الشركات كنتيجة لاعتماد تشريعات أفضل وأكثر فعالية على مستوى القطاع.وتحدث نيتيش بوشانجروالا المحلل المعني بشؤون التمويل الإسلامي ونائب الرئيس لدى الوكالة عن أداء القطاع قائلاً: إن التمويل الإسلامي في المنطقة حقق مستويات نمو قوية على مدى السنوات العشر الماضية، مرجحا أن يحافظ القطاع على مستويات نمو قوية في السنوات المقبلة، بالنظر لصغر حجمه الفعلي ومع النمو القوي في الطلب.وقال إن حجم الخدمات المصرفية الإسلامية في دول مجلس التعاون تضاعف من 42 مليار دولار عام 2008 إلى 100 مليار دولار في سبتمبر/‏أيلول من العام الماضي. كما قال إن انتشار الخدمات المصرفية الإسلامية في دول المجلس وصل إلى 45% في سبتمبر 2017 مقابل 31% عام 2008.وتوقع أن يستقر مستوى النمو في الأصول الإسلامية في العام الجاري متفوقا في معدله على النمو في أصول الخدمات المصرفية التقليدية.ورجح أن تستقر إصدارات الصكوك العالمية دون نمو يذكر هذا العام بعد أن نمت بحوالي 17% في العام الماضي، وغالبيتها من دول مجلس التعاون، لتصل إلى 100 مليار دولار.