نددت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم (الخميس) بقرار المحكمة العليا الإسرائيلية تهجير 8 تجمعات سكنية في "مسافر يطا" جنوب الخليل في الضفة الغربية. وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن قرار المحكمة دليل إضافي على أن منظومة القضاء في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من "منظومة الاحتلال نفسه". واعتبر البيان أن القرار الإسرائيلي الصادر من المحكمة "انتهاك صارخ للقانون الدولي ويرتقي إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي". وصادقت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم على طرد سكان 8 تجمعات سكنية في "مسافر يطا" جنوب الخليل في الضفة الغربية من منازلهم بحجة تواجدهم في منطقة تدريبات عسكرية، بحسب ما نشرت صحيفة (هآرتس) العبرية. وقالت الصحيفة إن المحكمة ردت بذلك التماسات قدمها سكان تلك التجمعات، وقبلت موقف الجيش بأن تلك المناطق هي مناطق تدريب، وتم الإعلان عنها كمناطق عسكرية مغلقة عام 1981. وذكرت الصحيفة أن المحكمة أعطت بذلك الضوء الأخضر لتهجير سكان التجمعات الثمانية لصالح التدريبات العسكرية للجيش في المنطقة، مشيرة إلى أن قضاة المحكمة رفضوا التماسات سكان التجمعات بأنهم سكنوا المنطقة قبل عام 1981 وفرض عليهم دفع غرامة لإسرائيل. إلى ذلك، أدانت الخارجية الفلسطينية محاولات المستوطنين الإسرائيليين السيطرة على أرض زراعية في بلدة "الخضر" جنوب مدينة بيت لحم بمساحة 60 دونما تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية عليها. وقالت الوزارة إن تصعيد جماعات المستوطنين من "اعتداءاتهم" تتم بضوء أخضر من قبل المستوى الرسمي الإسرائيلي في تبادل للأدوار مع قوات الجيش في "التنكيل" بالمواطن الفلسطيني وممتلكاته وأرضه ومزروعاته. ودعت الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية للبدء الفوري بتحقيقاتها في "جريمة" الاستيطان في الأرض الفلسطينية، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للفلسطينيين ووقف سياسة ازدواجية المعايير في تعامله مع مبادئ حقوق الإنسان. وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود أكثر من 650 ألف مستوطن إسرائيلي يتواجدون في 164 مستوطنة و124 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية والقدس. ويعد الاستيطان الإسرائيلي من أبرز ملفات الخلاف بين الفلسطينيين وإسرائيل في ظل توقف مفاوضات السلام بينهما منذ عام 2014.