انتكست الأسواق العالمية أمس عقب ليلة من الانتعاش ترحيباً بقرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) رفع الفائدة 50 نقطة، وهي الأكبر من نوعها منذ بداية الألفية. وتسبب تضافر 5 عوامل مهمة في هبوط البورصات؛ أولها استبعاد جيروم باول رئيس الفيدرالي لرفع أكثر حدة (بـ75 نقطة) في المستقبل القريب، بما لا يدع مجالاً واسعاً للمضاربات أو التكهنات التي تحرّك أسواق الأسهم أو الملاذات بعنف. وثاني العوامل كان تحرك البنوك المركزية بسرعة لمعادلة أثر تحرك الفيدرالي، إذ رفع بنك إنجلترا الفائدة أمس، فيما تشير التوقعات إلى رفع مقبل للبنك المركزي الأوروبي، إلى جانب رفع متزامن للفائدة في 5 بنوك خليجية كبرى لها ثقل استثماري مهم، وهي تحركات تسهم في إبقاء رؤوس الأموال في الداخل إلى حد كبير بعيداً عن استنزافها سعياً وراء الفائدة الأميركية العالية. أما العامل الثالث فيكمن في ارتفاع حدة المخاوف من ركود جراء رفع الفائدة السريع، ليدخل الاقتصاد في دائرة الخطر الأكبر المعروف بـ«الركود التضخمي». وكانت أحدث الإشارات إلى هذا الاحتمال من البيت الأبيض نفسه، ما يعزز فداحة الأثر. وتمثل العامل الرابع في تحول الانتباه إلى أمور أخرى على غرار ارتفاع أسواق النفط المستمر جراء العقوبات الغربية على روسيا، والتي دعمها قرار تحالف «أوبك بلس» بالإبقاء على مسار الرفع التدريجي للإنتاج رغماً عن الضغوط. أما العامل الخامس فيكمن في تزايد مخاوف المخاطر المبنية على الإغلاق الصيني، والتي تؤثر بالتوازي على أحد أهم مراكز النمو العالمي وسلاسل الإمداد العالمية. ... المزيد