أعلن رئيس «القائمة العربية الموحدة» للحركة الإسلامية، النائب منصور عباس، أن كتلته لن تكون سبباً في إسقاط الحكومة، فيما كشف عن تحرك انفصالي داخل حزب «يمينا» الذي يقوده رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بنيت، لتبدأ الدورة البرلمانية المقبلة الأسبوع المقبل بأزمة سياسية من داخل بيته بالذات. فقد ذكرت مصادر مقربة من حزب «يمينا»، الذي كان قد حصل في الانتخابات الأخيرة على سبعة مقاعد خسر اثنان منها بانشقاق رئيسة الكتلة، عيديت سيلمان، والنائب عاميحاي شيكلي، أن ثلاثة نواب يجرون اتصالات مكثفة للانسحاب من الحزب وتشكيل كتلة برلمانية جديدة. والثلاثة هم: وزيرة الداخلية إييلت شاكيد التي تعتبر شريكة بنيت في تأسيس الحزب ورفيقة دربه منذ أن كانا يعملان في مكتب رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو وانسحبا من الليكود سنة 2008، ومعها النائبان أفير كارا ونير أوروباخ. وقالت المصادر إنهم يشعرون بقرب انهيار الحكومة ويتعرضون لضغوط شديدة من اليمين المتطرف؛ ولذلك ينوون تشكيل كتلة تبقى بشكل مؤقت في الائتلاف الحكومي ولكنها تكون مستقلة عن «يمينا». وبذلك، يبقى بنيت بكتلة من نائبين فقط. وهذا يجعل من المستحيل أن يبقى رئيساً للحكومة لوقت طويل. وانتشرت في تل أبيب، أمس، أنباء تقول إن بنيت نفسه لم يعد متفائلاً باستمرار حكومته، ويقول للمقربين منه إنه يقدر بأنه لم يتبق من عمر هذه الحكومة سوى شهر واحد. وبحسب محلل الشؤون الحزبية في صحيفة «هآرتس» يوسي فيرتر، فإن «سقوط الحكومة لا يتعلق بالسؤال إذا كانت ستسقط أو متى ستسقط، وإنما بكيف ستسقط». ونقل على لسان بنيت، أمس الجمعة، قوله، إنه يعتبر حكومته أعجوبة، وقال: «حتى بعد ألف سنة، لم أكن لأفكر بإمكانية تشكيل حكومة كالحكومة الحالية، فهي تضم ثمانية أحزاب من أقصى اليمين (حزب «يمينا» برئاسته وحزب «تكفا حدشاه» برئاسة وزير القضاء غدعون ساعر، وحزب «يسرائيل بيتينو» برئاسة وزير المالية، أفيغدور ليبرمان) ومن أحزاب وسط (حزب «يش عتيد» برئاسة وزير الخارجية يائير لبيد و«حول لفان» برئاسة ووزير الدفاع، بيني غانتس) – واليسار الصهيوني (حزب العمل برئاسة وزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي وميرتس برئاسة وزير الصحة نتسان هوروفتش)، إلى جانب القائمة الموحدة (الحركة الإسلامية الجنوبية) برئاسة النائب منصور عباس). ووفقاً للخبير فيرتر، فإن هناك من فسر تصريح بنيت، أمس، على أنه بداية الانفصال بين هذه الأحزاب. وكان رئيس «القائمة الموحدة» منصور عباس قد التقى بنيت ولبيد وطمأنهما بأنه «لن يبادر إلى إسقاط الحكومة، ولن يسجل على حركته أنها طعنت بها وأدت إلى تفككها». وقال إنه يتعرض لضغوط شديدة من داخل حزبه ومن الأحزاب العربية والصحافة والجمهور الواسع، بغرض حمله على اتخاذ خطوة كهذه احتجاجاً على سياسة الحكومة المتطرفة في الموضوع الفلسطيني واقتحامات الأقصى والتوسع الاستيطاني والعدوانية والبطش تجاه الفلسطينيين. ولكنه يرفض ذلك ويواصل جهوده لنجاح تجربة وجود ممثلين عن المواطنين العرب في الحكومة، وأكد أن فشل التجربة يجب ألا يسجل على اسمه. وقال عباس إنه يحاول التأثير على سياسة الحكومة من داخل الائتلاف وعن طريق الحوار مع بنيت ولبيد وبقية المسؤولين، أيضاً في الموضوع الفلسطيني، ولكن وجوده ورفاقه في الائتلاف جاء أولاً لغرض خدمة المجتمع العربي. وأضاف: «هنا نحن حققنا مكاسب كبيرة. لم تنفذ كل الوعود بعد، لكن هناك حراكاً مهماً في مكافحة العنف والجريمة وهناك ميزانيات كبيرة وصلت إلى البلديات العربية وهناك ارتفاع في ميزانية التعليم وهذا ليس بالشيء القليل». المعروف أن القانون الإسرائيلي لا يجيز إسقاط حكومة من دون ضمان تشكيل حكومة بديلة. فلكي يتم نزع ثقة عن الحكومة ينبغي طرح مشروع قانون يحظى بتأييد 61 نائباً ويكون مسمياً رئيس حكومة بديلاً يحظى بالثقة. وعليه، فإن مثل هذا الاقتراح لن يمر في التركيبة الحالية للكنيست، حيث إن المعارضة الملتفة حول نتنياهو، المنافس الأساس على رئاسة الحكومة، يقوم على قاعدة برلمانية من 54 نائباً (من مجموع 120). فهناك في المعارضة ستة نواب آخرين يمثلون الأحزاب العربية في القائمة المشتركة وهؤلاء لن يصوتوا إلى جانب حكومة برئاسة نتنياهو. ولهذا، فإن المخرج الوحيد من الأزمة هو الذهاب إلى الانتخابات مرة أخرى. ولكن توجد مشكلة في هذا المخرج، إذ لا توجد له أكثرية، ولن يكون هناك حل للأزمة.