قال مسؤول حكومي عراقي إن مخزون المياه في العراق انخفض إلى النصف مقارنة بعام 2021 جراء قلة تساقط الأمطار وانخفاض واردات الأنهار من دول الجوار. ويعد العراق الغني بالنفط والغاز أحد خمسة بلدان في العالم هي الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر، وتعتبر المياه قضية رئيسية في هذا البلد شبه الصحراوي الذي يبلغ عدد سكانه 41 مليون نسمة. وقال عون ذياب، كبير مستشاري وزارة الموارد المائية، إن “الخزين المائي المتاح هو أقل بكثير مما لدينا العام الماضي بحوالي 50 بالمئة بسبب قلة الأمطار والواردات القليلة من دول الجوار”. ويشترك العراق في مياهه التي يحصل عليها من عدة أنهر لا سيما دجلة والفرات مع تركيا وسوريا وكذلك إيران وبحسب بغداد، فإن بناء سدود من قبل جيرانها على مياه المنبع يقلل من تدفقها عند وصولها إلى العراق. كما أشار ذياب إلى “سنوات الجفاف المتعاقبة: 2020 و2021 و2022، وكل ذلك كان له تأثير قوي على الوضع في العراق”. وأوضح “هذا بالتأكيد يعطينا تحذيرًا لكيفية استخدام المياه خلال الصيف القادم و خلال الموسم الشتوي وأخذنا بنظر الاعتبار تلك العوامل ونخطط وفقًا لهذه المعطيات للموسم الزراعي”. وفي منتصف أبريل، أبدى ذياب ثقته بأن الكميات الحالية من المياه كافية لتلبية احتياجات البلاد في تصريح لوكالة الأنباء الحكومية. وأجبر الجفاف ونقص المياه العراق بالفعل على خفض المساحات المزروعة إلى النصف لموسم الشتاء 2021-2022. وكانت وزارة الموارد المائية اقترحت تقليص ملوحة مياه البصرة وتأمين أنابيب جديدة وبناء سد جديد بين محافظتي صلاح الدين وكركوك لتجاوز الازمة. وعملت الوزارة على وضع استراتيجية لتقييم وضع العراق في ملف المياه لغاية العام 2035، تتضمن سيناريوهات عدة لأسوأ الاحتمالات. وقدر البنك الدولي أنه في حالة عدم وجود سياسات مناسبة، قد يشهد العراق انخفاضًا بنسبة 20 % في موارد المياه العذبة المتاحة بحلول عام 2050. وقال البنك إنه في بلد دمرته الحروب المتكررة للبنى التحتية ، حيث تتباطأ إعادة الإعمار بعد الهجمات ضد تنظيم الدولة الإسلامية سيكون من الضروري تخصيص 180 مليار دولار على مدى عشرين عامًا لبناء بنى تحتية جديدة وسدود وتطوير مشاريع الري. لكن في عام 2018، مثلت ميزانية وزارة الموارد المائية أقل من 0.2% من إجمالي الميزانية، بقيمة 15 مليون دولار، بحسب ما ذكره البنك الدولي في نوفمبر.   الوسوم العراق جفاف المياه