شركة رقمي
نقل من موقع 
بكين - (أ ف ب): حذّر خبراء أمس الجمعة من أن الفحوص الجماعية لسكان الصين قد تسبب ضررا أكبر لاقتصاد البلاد التي تعهدت مواصلة تطبيق سياسة «صفر كوفيد» الصارمة رغم تأثيرها على النمو وإذكائها الغضب الشعبيّ. اتخذ قادة الصين نهجا متشددا للقضاء على تفشي الفيروس، وقد فرضوا إغلاقا في شنغهاي أكبر مدن البلاد وأحد محركات نموها الاقتصادي الرئيسية، وفرضوا تدابير تقيّد الحركة في بكين اثر رصد عشرات الإصابات الجديدة. رفضت السلطات الإصغاء للاحتجاج العام المتصاعد بسبب نقص الغذاء وظروف الحجر الصحي في شنغهاي، إذ تعهّد مسؤولون كبار يوم الخميس «الالتزام الثابت» باستراتيجية «صفر كوفيد» و«مكافحة» الانتقادات الموجهة لهذه السياسة. اعتبرت حكومة الصين أن الاستراتيجية دليل على تقديرها لحياة الإنسان وإعلائها على الاهتمامات المادية، وأكدت أنها تمكّن من تجنّب أزمة صحة عامة شهدتها بلدان أخرى. لكن هذه المقاربة تضر بالاقتصاد وتشكل تحديا سياسيا مهما للرئيس شي جينبينغ. يتعين على الرئيس الآن إقناع الرأي العام الذي أعرب عن غضبه من عمليات الإغلاق على وسائل التواصل الاجتماعي، بأن المفاضلة بين الاقتصاد والحياة شرّ لا بد منه. في اجتماع الخميس شارك فيه شي، تعهد كبار المسؤولين في البلاد أن «يكافحوا بحزم كل الأقوال والأفعال التي تشوه أو تشكك أو ترفض سياسات البلاد لمكافحة الأمراض». لكن يخشى خبراء من أن خطة بكين ستؤثر بشكل كبير على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. فقد توقع محللو شركة «نومورا» أمس الجمعة أن تفويضات الفحوص الجماعية وحدها قد تكلف ما يصل إلى 2.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي. تم فحص سكان شنغهاي البالغ عددهم 25 مليونا عدة مرات، في حين خضع بعض سكان بكين البالغ عددهم 21 مليونا لجولات متكررة من الفحوص، وهي سياسة ألمحت الحكومة إلى إمكان توسيعها لتشمل كل أنحاء البلاد من أجل مكافحة المتحورة أوميكرون الشديدة العدوى. وقالت «نومورا» إن فحص نصف سكان أكثر دول العالم اكتظاظا مرة كل ثلاثة أيام سيكلف حوالي 0.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين سيكلف إخضاع 90 بالمائة من السكان لاختبار كل يومين 2.3 بالمئة. اعتبر كبير الاقتصاديين الصينيين في «نومورا» تينغ لو أن القيود يمكن أن تحمل تكاليف «باهظة» إذا فُرضت على الصعيد الوطني، بينما تقدم فقط مزايا «محدودة» لأن المتحورة أوميكرون التي يصعب احتواؤها قد تقود السلطات إلى إغلاق مزيد من المدن. يأتي هذا التوقع القاتم في أعقاب خفض وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية توقعاتها للنمو الاقتصادي الصيني للعام بأكمله من 4.8 إلى 4.3 بالمائة. وتلك النسبة بعيدة كل البعد عن الهدف الرسمي للحكومة البالغ 5.5 بالمائة. كما تراجع مؤشر رئيسي لنشاط قطاع الخدمات إلى 36.2 في أبريل ليبلغ ثاني أدنى مستوى على الإطلاق، فيما قال بعض الخبراء إنها إشارة واضحة على أن البلد يشهد حالة ركود.
مشاركة :
