أكد منتدى الرياض الاقتصادي حاجة المملكة لتوفير طاقة بديلة ومتجددة لتغطية احتياجاتها المتزايدة بمعدلات مرتفعة تقدر بنسبة 4.4% سنوياً حتى عام 2035م، وهو ما يتطلب الحاجة إلى ما يعادل 350 مليون طن مكافئ للنفط في السنة. ورأى أهمية إعداد استراتيجية وطنية لتوطين الطاقة البديلة والمتجددة بوصفها أولوية قصوى من أجل الحفاظ على أمن الطاقة للمملكة على المدى الطويل، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة وضع خريطة طريق متكاملة لتنفيذ الاستراتيجية حسب الأولوية مع تهيئة المجال لحفز القطاع الخاص للمشاركة في تحقيقها. جاء ذلك في ختام مناقشات المنتدى لدراسته بعنوان: “اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة – التحديات وآفاق المستقبل” في جلسته التي عقدت أمس برئاسة سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ضمن أعمال دورته السابعة المنعقدة حاليا بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالرياض. ودقت الدراسة جرس إنذار جراء تنامي معدلات استهلاك الطاقة التقليدية في المملكة والمعتمدة على البترول الذي يمثل 85% من إجمالي عائدات التصدير، مما يعني فرض ضغوط كبيرة على عائدات التصدير للمملكة، وهو ما يستلزم ضرورة التحرك لحل مسألة استدامة قطاع الطاقة، من خلال اللجوء لتطوير ونشر قطاع الطاقة البديلة والمتجددة. وقُدرت الدراسة إجمالي المطلوب لإنتاج 10- 17 جيجا واط من الطاقة البديلة والمتجددة حتى عام 2025م في المملكة، بما يتراوح بين 4 مليارات إلى 12 مليار دولار، مع الحاجة خلال المرحلة الأولية لـتمويل بنحو 1- 2.9 مليار دولار، لإنتاج 3 جيجا واط من الطاقة البديلة والمتجددة بحلول عام 2020م، لافتة النظر إلى أنه عندما ينشط الاستخدام فسيزيد إجمالي التمويل المطلوب بين الأعوام 2020 – 2025م ليصبح 4- 11.8 مليار دولار لضمان إنتاج 17 جيجا واط.