أكد منتدى الرياض الاقتصادي حاجة السعودية، لتوفير طاقة بديلة ومتجددة لتغطية احتياجاتها المتزايدة بمعدلات مرتفعة، تقدر بنسبة 4.4 في المائة سنويًا حتى عام 2035م، وهو ما يتطلب الحاجة إلى ما يعادل 350 مليون طن مكافئ للنفط في السنة. ورأى أهمية إعداد استراتيجية وطنية لتوطين الطاقة البديلة والمتجددة، بوصفها أولوية قصوى من أجل الحفاظ على أمن الطاقة للسعودية على المدى الطويل، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة وضع خريطة طريق متكاملة لتنفيذ الاستراتيجية حسب الأولوية، مع تهيئة المجال لحفز القطاع الخاص للمشاركة في تحقيقها. جاء ذلك في ختام مناقشات المنتدى لدراسته بعنوان: «اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة - التحديات وآفاق المستقبل» في جلسته التي عقدت اليوم (الأربعاء)، برئاسة الأمير الدكتور تركي بن سعود رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ضمن أعمال دورته السابعة، المنعقدة حاليا بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالرياض. وتولى عضو الفريق المشرف على إعداد الدراسة، الدكتور ماهر بن عبد الله العودان، تقديم العرض، وشارك في مناقشتها رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى صالح بن عيد الحصيني، والأمير الدكتور ممدوح بن سعود مدير مركز تقنيات الطاقة المستدامة بجامعة الملك سعود، وحشد من الخبراء والمتخصصين في قطاع الطاقة بعدد من الجهات الاقتصادية، مثل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والأكاديميين، وممثلي شركات الطاقة. ودقت الدراسة جرس إنذار جراء تنامي معدلات استهلاك الطاقة التقليدية في السعودية، والمعتمدة على البترول الذي يمثل 85 في المائة من إجمالي عائدات التصدير، مما يعني فرض ضغوط كبيرة على عائدات التصدير للسعودية، وهو ما يستلزم ضرورة التحرك لحل مسألة استدامة قطاع الطاقة، من خلال اللجوء لتطوير ونشر قطاع الطاقة البديلة والمتجددة. وقدرت الدراسة إجمالي المطلوب لإنتاج 10 - 17 غيغاواط من الطاقة البديلة والمتجددة حتى عام 2025م في السعودية، بما يتراوح بين 4 إلى 12 مليار دولار، مع الحاجة خلال المرحلة الأولية لـتمويل بنحو 1 - 2.9 مليار دولار، لإنتاج 3 غيغاواط من الطاقة البديلة والمتجددة بحلول عام 2020م، لافتة النظر إلى أنه عندما ينشط الاستخدام فسيزيد إجمالي التمويل المطلوب بين الأعوام 2020 - 2025م ليصبح 4 - 11.8 مليار دولار لضمان إنتاج 17 غيغاواط. بيد أن الدراسة لفتت النظر إلى وجود الكثير من التحديات والعقبات السوقية أمام الطاقة البديلة والمتجددة، التي تقوض مشاركة القطاع الخاص فيها، واقترحت لتذليل تلك العقبات العمل على صياغة أطر اقتصادية قوية للطاقة البديلة والمتجددة وجيدة التصميم لتحفيز مشاركة القطاع الخاص بكفاءة، على أن يتم إعداد الأطر الاقتصادية وفقًا للتقنيات المستهدفة. ورأت الدراسة، التي نوقشت خلال منتدى الرياض الاقتصادي اليوم، أن الهدف النهائي من الأطر الاقتصادية يتمثل في استدامة قطاع الطاقة البديلة والمتجددة في السعودية، كما أن المراقبة المنتظمة للسوق وتعديل وتحديث السياسات بانتظام لتعكس واقع السوق ستساعد في تحقيق استدامة القطاع. وأوضحت أن تنفيذ الأطر الاقتصادية يجب أن يضمن كفاءة التصميم وفعالية الإدارة، وتوفر التمويل الكافي ومراقبة الأطر الاقتصادية، وتخول الدراسة مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة صياغة السياسات الرئيسية لقطاع الطاقة والصناعة، ومشاركة بعض الوزارات والجهات الأخرى ذات الصلة بالقطاع، لافتة إلى أن ضمان تمويل الأطر الاقتصادية أمر جوهري لنجاح نشر الطاقة البديلة والمتجددة من خلال مشاركة القطاع الخاص. وفيما يتعلق باستخدام الطاقة النووية لإنتاج الطاقة، دعت الدراسة إلى صياغة نظام المسؤولية النووية، وتأسيس هيئة لإدارة النفايات النووية لضمان التخلص السليم والآمن للنفايات، كما طالبت بتأسيس مراكز الخبرة الوطنية للطاقة البديلة والمتجددة، وأوصت بتشجيع جهات التمويل غير الحكومية للاستثمار في مشروعات الطاقة البديلة والمتجددة، وإنشاء مجمعات الطاقة البديلة والمتجددة ومركز الخدمة المتكاملة من خلال تحديد أماكن حصرية لنشر وتجربة تقنيات الطاقة الجديدة، وتسريع وتسهيل الإجراءات عن طريق إنشاء مركز الخدمة المتكاملة. وأوصت دراسة «اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة - التحديات وآفاق المستقبل» بتطوير رأس المال البشري، الذي سيكون أساسيا لتنفيذ خطة نشر الطاقة البديلة والمتجددة من خلال إعداد منهج تعليمي للطاقة البديلة والمتجددة، وجذب رواد الأعمال المحليين والأجانب ودعمهم في قطاع الطاقة المتجددة، وتطوير رأس مال التقنية من خلال إنشاء برنامج وطني لتعزيز البحث والتطوير في الطاقة البديلة والمتجددة، وتأسيس ائتلاف للبحث والتطوير من القطاعين العام والخاص.