علمت "الجريدة" أن نموذج إفصاح المطلعين في كل الشركات المدرجة سيتم تعديل هيكل البيانات والمعلومات التي يحتوي عليها، وذلك للمصلحة العامة، وحفاظا على الخصوصية المالية لأعضاء مجالس الإدارات وغيرهم من المطلعين في الشركات. ورفضت بنوك وشركات استثمار النموذج الأولي لإفصاحات المطلعين في كل الشركات المدرجة؛ لشموله على معلومات شخصية وبيانات دقيقة تندرج ضمن إطار السرية الخاصة بأعضاء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين. وإذ أوضحت المصادر في التفاصيل أن هيئة أسواق المال كانت أصدرت قرارا يخص إفصاحات المطلعين، وتم تصميم نموذج الإفصاح لهذا الغرض ونشره رسميا على موقع البورصة، اتضح أنه يحوي بيانات دقيقة تشمل اسم عضو مجلس الإدارة أو الشخص المطلع، والرقم المدني، ورقم التداول، ورصيد الأوراق المالية، وينطبق ذلك أيضا على المؤسسات والأشخاص والجهات المطلعة الأخرى. وإزاء العديد من الملاحظات القانوينة والفنية على النموذج، قالت مصادر معنية لـ "الجريدة"، إن هيئة الأسواق ستقوم بتعديل النموذج، وسيتم تمديد مهلة التطبيق على أن يتم تطويره واستحداث نموذج جديد مع مراعاة إعادة تأهيل البنية التحتية التقنية للمشروع وفق رؤية جديدة من خلال بيانات كل شركة على موقع البورصة الرسمي، وبسقف محدد للبيانات المالية الخاصة التي يُسمَح بنشرها. وأوضحت المصادر أن من أبرز الملاحظات التي جاءت على نموذج الإفصاح الجديد للأشخاص المطلعين، والذي يشمل كل أعضاء مجالس الإدارات والأجهزة التنفيذية، ما يلي: 1- كشف الملكيات بأرقام التداول والأرقام المدنية يمثل خرقا للخصوصية المالية، والتي تضاهي السرية المصرفية، علما بأن الاسهاب في المعلومات ذو مخاطر عالية على الأشخاص المطلعين. 2- بعض أعضاء مجالس الإدارات قد يتركون عضوياتهم ويستقيلون بسبب الإفصاح عن خصوصيات مالية تحتوي على معلومات دقيقة تشمل الرقم المدني ورقم التداول وكمية الأسهم التي يملكونها، ما قد يعرضهم لعمليات احتيال أو تعدٍّ على ممتلكاتهم. 3- بمراجعة الأسواق المالية المتطورة لا يوجد سوق مالي في العالم ينشر أملاك وحسابات وأرقام تداول أعضاء مجالس الإدارات في كل الشركات المدرجة عبر شاشة متاحة للجميع. 4- النموذج قد يكون طاردا حتى لشركات من مقصورة الإدراج بسبب نشر الخصوصية المالية على الملأ وعبر شاشة التداول. 5- المحافظ الخاصة بأعضاء مجالس الإدارات ملكية خاصة، ويمكن كشفها للجهة الرقابية لكن ليس للجميع. 6- التفاصيل المالية التي تخص الأفراد لا علاقة لها بالشفافية، خصوصا أنها أملاك خاصة، وفي المقابل يمكن مراقبة المطلع عبر نظام الرقابة الذكي الذي تعتمد عليه الهيئة. 7- تعريف المطلع ضمن جدول محدد دون رقم التداول ورصيد الأوراق المالية والرقم المدني وباقي البيانات تبقى سرية ضمن الإطار الرقابي فقط. وقدرت المصادر عدد المستهدفين من المطلعين في الشركات المدرجة بمختلف الدرجات والمناصب، سواء أعضاء مجالس الإدارات أو الأجهزة التنفيذية أو المديرون الماليون والأجهزة المساندة للإدارة المطلعة بنحو 2500 قيادي ومسؤول.