كما ذكرت «الجريدة»، في خبرها المنشور الأحد الماضي، من أن الإفصاح الخاص بالمطلعين يشوبه عوار قانوني، ويكشف الثروات الخاصة والبيانات المالية الدقيقة للأفراد، خصوصا أعضاء مجالس الإدارات والقيادات التنفيذية، ووسط اعتراضات كبيرة في السوق، عدلت هيئة أسواق المال نموذج الإفصاح الخاص بالمطلعين تعديلا جزئيا، حيث تم نشر نموذج جديد ألغت منه الهيئة رقم التداول الخاص بالمطلع والرقم المدني، وأبقت على رصيد الأوراق المالية، وهذا البند أيضا لا يزال محل اعتراض من أطراف متعددة، إذ إنه لا يهم المستثمرين بشتى توجهاتهم، ولما فيه من هتك لخصوصية السرية المالية، وفضح لبيانات المحافظ الخاصة بالأفراد، وهي معلومة ليست جوهرية. وتلقت الشركات المدرجة رسميا أمس تعميما عبر الإيميل الرسمي لها من الجهات المعنية، تطالبها فيه بتحديث البيانات الخاصة بالمطلعين، جاء فيه: «عملا بقرار هيئة أسواق المال رقم 55 لعام 2022 بشأن تنظيم التعامل في الأوراق المالية للأشخاص المطلعين، والإفصاح عن الجزاءات الصادرة بحق الشركات المدرجة، وحيث اشتمل هذا القرار على عدة تعديلات، منها تعديل للمادة 3-7-1 من الكتاب العاشر الإفصاح والشفافية من اللائحة التنفيذية، والذي أوجب على البورصة استلام قائمة الأشخاص المطلعين ونشرها في صفحة الشركة المدرجة على الموقع الإلكتروني لشركة البورصة وتحديثها أولا بأول بما يطرأ عليها من تغيرات». وتم الإيضاح للشركات بأن موقع البورصة تم تطويره، وكذلك نظام الإفصاح الإلكتروني، لكي يتسنى لكل الشركات المدرجة تحميل قائمة الأشخاص المطلعين لديها في صفحة الشركة بموقع البورصة.