أفاد مدير إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في وزارة العمل ماجد الشهري، أن استحداث الوزارة لإدارة خاصة تعنى بهذه الجرائم، استهدف حماية العاملين من سوء المعاملة أو الاستغلال أو الخداع أو انتهاك حقوقهم. وقال إن الإدارة تسعى إلى رفع الوعي المجتمعي بخطورة المتاجرة بالتأشيرات التي تعد من العوامل الرئيسية لتفشي ظاهرة العمالة السائبة وغير النظامية وما ينتج عن ذلك من مخاطر أمنية وغير أخلاقية، مضيفا أن الإدارة تدعم الضحايا بتقديم المشورة وتعريفهم بحقوقهم التي كفلها لهم نظام العمل، وتوفير بيئة عمل سليمة وفعالة تهتم بحفظ حقوق الأشخاص.