أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية جميل حميدان أن وزارة العمل بصدد وضع ضوابط تمنع الاستغلال السيئ من قبل المؤسسات في تطبيق النظام الجديد المتعلق بزيادة حصة العمالة الأجنبية في المؤسسات والذي جاء بديلاً لنظام التعهدات الذي كان يلزم المؤسسات بضرورة توظيف نسبة معينة من البحرنة. وقال الوزير على هامش مشاركته في احتفالية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بمناسبة عيد العمال نحن ندرك الهواجس والمخاوف التي تثار، ولكن القرار ذكر ضرورة المحافظة على الافضلية في توظيف البحرينيين، ونحن بصدد وضع ضوابط حتى لا يساء استخدام هذا النظام. واستدرك لم يقصد بالقرار البديل لنظام التعهدات هو المساس بنظام البحرنة، فنظام البحرنة موجود ولكن لبعض الحالات التي لا يستطيع فيها أصحاب العمل بلوغ نسبة البحرنة المقررة، تم إعطاؤهم خيارًا آخرًا وهو الرسوم المضاعفة في حال زيادة حصة العمالة الأجنبية لتسيير أعمالهم وتسهيل عملية الشركات والاستثمار. وذكر أن الضوابط المزمع وضعها لتنظيم التطبيق سيساهم في عدم الإساءة في تطبيق النظام الجديدة، مؤكدًا أن الإبقاء على البحرنة هدف وقيمة مجتمعية يحافظ عليها الجميع، لأن لقمة عيش المواطن هي مكان اهتمام القادة في البلد، واهتمام المسؤولين الشركات، فالبحرنة لم تعد قانونا أو إلزاما بل قيمة وطنية الكل يدرك مغزاها وأهميتها. وتابع مهمتنا أن لا يكون هناك انعكاسات سلبية، لذا لابد من وضع الضوابط اللازمة، كما أن القرار يضع أمامنا التزام بوضع الضوابط الكفيلة بعدم المساس بأفضلية البحرينيين. أما بشأن ملف المفصولين، أوضح الوزير أن هناك جهدا وتعاونا بناء لعودة العدد القليل المتبقي، مؤكدا أن غالبية المفصولين تم إعادتهم، وأن الملف تم إنجازه بنسبة 98%، مضيفا هناك حالات قليلة فردية واجهتنا فيها مشكلات إدارية ومالية وقانونية، خصوصا حين يقدم أصحاب العمل اسبابا للفصل لا علاقة لها بالأحداث والمشكلات التي تم تجاوزها. وأضاف العمال، وكذلك إدارة الاتحاد قدموا التماسا لسمو رئيس الوزراء لمعالجة ما تبقى من الملف، وهناك محاولات لتذليل الصعاب لمعالجتها، فليس هناك اختلاف على عودة أي إنسان تم فصله بسبب الأحداث ما لم يكن عنده حكم جنائي أو أسباب أخرى خارجة عن هذا الإطار، فالمشكلة القائمة حاليا بين أصحاب العمل والعمال، لا مع الحكومة، فنحن نحاول تذليل الصعاب، ومعالجة العقبات القانونية بالتوافق. أما بشأن الجدل القائم بشأن التمثيل الخارجي للعمل من قبل الاتحادين النقابيين أوضح الوزير أن ما يجري العمل به حاليا وبشكل مؤقت هو العمل بالتناوب، وهناك توافق خلال السنتين الأخيرتين أن يكون هناك تناوب بين الاتحادين النقابيين في المحافل الخارجية. وأكد أن الوزارة ستقوم بتقييم الوضع الراهن بهدف تقنينه واتخاذ خطوة لاحقة بشأنه، معتبرًا أن الوضع القائم ليس فيه مشاكل، وأن مبدأ التناوب مقبول من قبل الطرفين. المصدر: حسين العابد