أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب علي العطيش أن اللجنة اجتمعت صباح أمس الأربعاء مع ممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد العسكري لمناقشة المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2015 بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنيس بجنسية دولة أجنبية دون إذن، حيث استمعت اللجنة لمبررات الاستعجال في إصدار المرسوم وتم الإجابة على استفسارات أصحاب السعادة النواب من قبل الجهتين المذكورتين وتقرر مناقشتها في اجتماع لاحق من أجل البت في دستورية المرسوم من عدمها تمهيدًا لإحالته للجنة المختصة. وأضاف العطيش أن اللجنة ناقشت كذلك المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، وقررت اللجنة بعد الاطلاع على رأي ممثلي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة البت في المرسوم في أقرب فترة ممكنة بعد مناقشة مبررات الاستعجال في اصدار المرسوم مع الوزارة. وأضاف العطيش أن اللجنة ناقشت المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء تنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1987 بشأن تنظيم السياحة. وبعد مناقشة المستشار القانوني وممثلي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قررت اللجنة دراسة ما تم طرحه من قبل الجهة المعنية في اجتماع لاحق.