يستعد البرلمان الليبي لعقد جلستين، الأولى في طبرق والثانية ستكون في سرت، لمناقشة ميزانية الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا التي عجزت عن دخول العاصمة طرابلس لمباشرة مهامها من هناك. ويبدو أن شظايا المعركة بين باشاغا ورئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة قد أصابت البرلمان، حيث كشف النائب زياد دغيم أن المجلس النيابي يعيش أزمة. وقال دغيم في تصريحات بثتها وسائل إعلام ليبية محلية الأحد إن “هناك دراسة لتقديم استقالة جماعية تنهي المجلس الحالي بإنهاء نصاب الثلثين من عدده الكلي”. وشكك دغيم في إمكانية اعتماد قانون للميزانية العامة، لأنه يحتاج إلى موافقة 120 عضوا، وذلك وفق ما جاء في نص دستوري ولائحة داخلية وإعلان سابق من رئيس اللجنة التشريعية. ويأتي ذلك في وقت سيعقد فيه البرلمان اليوم الاثنين جلسة في مدينة طبرق، فيما ذكر نواب أن جلسة أخرى ستعقد في مدينة سرت لاعتماد الميزانية التي قدمتها حكومة باشاغا. وكان البرلمان قد شهد انقسامات حادة في وقت سابق، خاصة إبان الحملة التي شنها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر لاستعادة طرابلس من قبضة الميليشيات، حيث انشق آنذاك العشرات من النواب وعقدوا اجتماعات في العاصمة. وتستمر الأزمة بين باشاغا والدبيبة دون أن تبرز بوادر الحل؛ إذ عجز الأول عن دخول العاصمة الليبية كي تباشر حكومته مهامها من هناك، فيما يواصل الثاني إطلاق تعهدات بتنظيم انتخابات برلمانية، وذلك في وقت لم يتم فيه الاتفاق على القاعدة الدستورية التي ستُجرى على أساسها الاستحقاقات الانتخابية. ويخوض البرلمان ومجلس الدولة الذي يهيمن عليه الإسلاميون محادثات ترعاها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز في العاصمة المصرية القاهرة من أجل التوافق على قاعدة دستورية تُجرى على أساسها الانتخابات العامة. وفيما شهدت الجولة الأولى التي عُقدت في أبريل الماضي بداية متعثرة لهذه المحادثات، حيث لم يتم تحقيق أي اختراق يذكر على مستوى النقاط الخلافية بين الطرفين، من المتوقع إجراء جولة ثانية في الخامس عشر من مايو الجاري، بحسب ما أعلنت عنه ويليامز ليل الجمعة. ShareWhatsAppTwitterFacebook