أظهرت بيانات وزارة المالية العمانية أن الموازنة العامة للسلطنة سجلت فائضا قدره 357 مليون ريال (929.7 مليون دولار) بحلول نهاية الربع الأول من العام مدعومة بزيادة بأكثر من 70 في المائة في عائدات النفط مع ارتفاع الانتاج وزيادة الأسعار. وأفادت النشرة الشهرية للوزارة أن ذلك جاء بالمقارنة مع عجز قدره 751 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، وأن الفائض سينفق على إجراءات لدعم الانتعاش الاقتصادي وعلى مشروعات التنمية وعلى خفض نسبة الدين. وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري "ما زلنا نتوقع أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي فوائض في 2023 ومنها عمان والبحرين بدعم من أسعار النفط ونقص المعروض في أسواق الطاقة العالمية". وأضافت "حقيقة أن عمان تتطلع لخفض نسبة الدين إيجابية لتعزيز أوضاعها المالية الأساسية"، حسب "رويترز". وقالت الوزارة إن صافي إيرادات النفط بلغ 1.565 مليار ريال في نهاية الربع الأول بارتفاع بنسبة 70.2 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وشهدت عمان كذلك زيادة في إيرادات الغاز بأكثر من مثليها في الربع الأول وفقا للبيانات. وأشارت النشرة إلى توقعات البنك الدولي بأن ينمو اقتصاد عمان بمعدل 5.6 في المائة في 2022 مدعوما بنمو بمعدل أكثر من ثمانية في المائة في القطاع النفطي وأكثر من اثنين في المائة في القطاع غير النفطي.