الرياض – مباشر: عقدت لجنة التجارة والاستثمار في مجلس الشورى السعودي، اجتماعا عبر الاتصال المرئي برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة، فهد بن سليمان التخيفي؛ لمناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1442/ 1443هـ المتعلق بأداء الهيئة خلال عام التقرير، والتقرير السنوي للمركز السعودي للاعتماد للعام المالي 1442/ 1443هـ. وأكد أعضاء اللجنة، خلال مناقشة اللجنة لتقرير الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أهمية تطوير المبادرات التكاملية الفعالة لتصحيح مسار قطاع المنشآت الصغيرة؛ لتمكينها من النمو وتعزيز التوطين بما يتناسب مع حجم القطاع وتحدياته، وفقا لوكالة الأنباء السعودية. ودرست اللجنة، الحلول اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بتأخر الدفعات المستحقة لصالح تلك المنشآت، وما تُحدثه من تأثيرات سلبية في استدامة أعمالها، كما بحثت اللجنة فكرة استحداث "مؤشر لقياس التزام الأجهزة الحكومية بتسديد مستحقات المنشآت" وقياسه بشكل دوري. وناقش المجتمعون، سبل الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة لحاضنات الأعمال الجامعية لتعزيز الابتكار وإطلاق العديد من الشركات الناجحة عالميا في قطاع التقنية والصحة والذكاء الصناعي وغيرها من القطاعات التنافسية الواعدة، ودراسة الآليات اللازمة لتفعيلها لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة. وأكد أعضاء اللجنة، في الاجتماع، أهمية دعم وتمكين الهيئة من البيانات والإحصاءات اللازمة لقياس مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني بشكل عام وتوطين الوظائف فيه وإعداد الدراسات اللازمة لتقديم الدعم المالي لتلك المنشآت وفق ضوابط وآليات تحافظ على خصوصية وسرية تلك البيانات. وبحث الاجتماع، خلال مناقشة اللجنة لتقرير المركز السعودي للاعتماد، أهمية تنظيم "اعتماد جهات تقويم المطابقة" من خلال المركز، ليكون المرجع الوطني لحوكمة الأدوار والمسؤوليات بين المركز والجهات الحكومية ذات العلاقة لدعم وتمكين مجال الاعتماد؛ لتعزيز مكانة المركز الإقليمية والدولية وبما يتماشى مــع اتفاقيات الاعتراف المتبادل. وأكد أعضاء اللجنة، أهمية تطوير السياسات والآليات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لتكون تلك الجهات مُلزَمة بالترخيص والاستعانة بجهات تقويم المطابقة المعتمدة من المركز بشكل حصري لضمان سلامة وجودة المنتجات والخدمات. وطرحت اللجنة عدداً من الحلول والمقترحات التي تضمن الاستدامة لنشاطات المركز، ويأتي من أهمها تطوير برامج ومبادرات لزيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل، لتعزيز إيرادات المركز الذاتية التي تعتبر من أهم الأسس الاستراتيجية للمركز لينسجم مع التوجهات التنظيمية عند إنشائه. كما ناقش الاجتماع الجهود التي يقوم به المركز لحماية المسـتهلك والرفع من مستوى جودة الخدمات والمنتجات وكفايتها، وزيادة الثقة بها في مختلف المجالات. يذكر أن لجنة التجارة والاستثمار إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح والتقارير السنوية ذات العلاقة بمجالات التجارة والاستثمار. ترشيحات: هيئة الموانئ السعودية: إطلاق 12 فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص في 2022 وزير النقل السعودي: استراتيجية قطاع الطيران ستحمل فرصاً كبيرة للقطاع الخاص مؤشر مديري المشتريات: استمرار تحسن الأوضاع التجارية بالسعودية خلال أبريل وزير الشؤون البلدية السعودي: 15 مبادرة لجذب الاستثمارات إلى المدن الأقل نمواً