أكدت لجنة التجارة والاستثمار بمجلس أهمية تطوير المبادرات التكاملية الفعالة لتصحيح مسار قطاع المنشآت الصغيرة لتمكينها من النمو وتعزيز التوطين بما يتناسب مع حجم القطاع وتحدياته، جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة للتقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1442/‏1443. تسديد مستحقات المنشآت ودرست اللجنة الحلول اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتعلقة بتـأخر الدفعات المستحقة لصالح تلك المنشآت، وما تُحدثه من تأثيرات سلبية في استدامة أعمالها، كما بحثت اللجنة فكرة استحداث «مؤشر لقياس التزام الأجهزة الحكومية بتسديد مستحقات المنشآت» وقياسه بشكل دوري. الابتكار وإطلاق الشركات الناجحة وناقش المجتمعون سبل الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة لحاضنات الأعمال الجامعية لتعزيز الابتكار وإطلاق العديد من الشركات الناجحة عالميا في قطاع التقنية والصحة والذكاء الصناعي وغيرها من القطاعات التنافسية الواعدة، ودراسة الآليات اللازمة لتفعيلها لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة. المساهمة في الاقتصاد الوطني وأكد أعضاء اللجنة في الاجتماع أهمية دعم وتمكين الهيئة من البيانات والإحصاءات اللازمة لقياس مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني بشكل عام وتوطين الوظائف فيه وإعداد الدراسات اللازمة لتقديم الدعم المالي لتلك المنشآت وفق ضوابط وآليات تحافظ على خصوصية وسرية تلك البيانات. أهم تحديات المنشآت الصغيرة والمتوسطة تـأخر الدفعات المستحقة من الجهات الحكومية. الاستفادة من التجارب العالمية وإطلاق شركات ناجحة عالميا. دراسة الآليات اللازمة لتفعيلها لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. قياس مساهمة المنشآت في الاقتصاد الوطني بشكل عام. توطين الوظائف فيه وإعداد الدراسات اللازمة لتقديم الدعم المالي لتلك المنشآت.