خلال لقاء في القاهرة جمع كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي (نيابي استشاري) خالد المشري والسفير الأمريكي لدى طرابلس ريتشارد نورلاند، وفق بيان للأخير نشرته سفارة بلاده عبر "تويتر". وقال نورلاند: "أشجّع جميع المشاركين في اجتماع القاهرة المقبل بين مجلس النواب (بمدينة طبرق- شرق) والمجلس الأعلى للدولة على العمل نيابة عن الشعب الليبي والتوصل إلى الإجماع اللازم لوضع القاعدة الدستورية للانتخابات". وأضاف: "اتفقنا على الحاجة إلى دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن حسبما يطالب به الناخبون الليبيون". فيما قال المجلس الأعلى للدولة، في بيان، إن المشري ونورلاند اتفقا على "ضرورة إنجاح عمل لجنتي مجلسي الدولة والنواب لإنجاز المسار الدستوري". وأكدا أن "أقرب الطرق للوصول إلى الانتخابات هو توافق مجلسي الدولة والنواب على قاعدة دستورية وإصدار قوانين سليمة"، وفق البيان. وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، اختتمت اللجنة اجتماعات استمرت ستة أيام في العاصمة المصرية، وتعقد الجولة الثانية بالقاهرة في 15 مايو/أيار الجاري. وحول الإغلاق المتكرر لحقول وموانىء نفطية، أكد المشري ونورلاند "ضرورة فتح الحقول والموانئ النفطية، لكون النفط هو المصدر الأساسي للدخل في ليبيا، مع إيجاد آلية تضمن شفافية إنفاق العوائد النفطية". وأغلقت جماعات قبلية، منذ 17 أبريل الماضي، أغلب الحقول والموانئ النفطية، وهي تطالب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بتسليم السلطة إلى حكومة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الثقة مطلع مارس/ آذار الماضي. ومنذ أكثر من شهرين توجد حكومتان في ليبيا، حيث ترفض حكومة الوحدة تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب، تنفيذا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي. وتتمركز حكومة الدبيبة في العاصمة طرابلس (غرب)، فيما تعمل حكومة باشاغا في شرق وجنوب البلاد، ما أثار مخاوف محلية ودولية من احتمال انزلاق البلاد مجددا إلى حرب أهلية. ولمعالجة هذا الوضع، تبذل الأمم المتحدة جهودا لتحقيق توافق بين الليبيين، عبر اللجنة المشتركة، على قاعدة دستورية لإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.