كشفت نجوى وهيبة، الناطقة باسم المجلس الرئاسي الليبي، عن استمرار المشاورات للتوافق حول القاعدة الدستورية للانتخابات، وتعيين وزير جديد للدفاع، مشيرة إلى أن إصرار المجلس على ضرورة تعيين الوزير في أقرب وقت ممكن «يأتي باعتباره جزءاً من جهود توحيد المؤسسة العسكرية». وقالت وهيبة في مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس بالعاصمة طرابلس، إن المجلس الرئاسي أصدر قراراً بإلغاء تعيينات بعثات دبلوماسية في الخارج «حفاظاً على الوحدة الوطنية، والأسس والمعايير المهنية في التعيينات من هذا المستوى». وأعرب المجلس على لسان وهيبة عن أمله في أن يتولى مجلسا النواب والأعلى للدولة التوصل إلى قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، كما أكدت التزام المجلس الرئاسي بخريطة الطريق، وتسليم السلطة إلى جهة منتخبة. وكان خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، قد دعا مجلس النواب إلى استئناف الحوار، تأسيساً على مخرجات قمة الغردقة المصرية للوصول إلى توافق حول المسار الدستوري. وقال المشري في خطاب إلى رئيس مجلس النواب إنه «نظراً لعدم الوصول لتوافق في ملتقى الحوار السياسي الليبي»، المنعقد بجنيف مؤخراً، بخصوص المسار الدستوري المؤدي لانتخابات 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، فإنه يطالب باستئناف الحوار تأسيساً على مخرجات الغردقة للوصول إلى توافق حول المسار الدستوري. وكان المشري اعتبر مؤخراً أن «هناك مساعي لتفصيل القواعد الدستورية على مقاس أشخاص بعينهم في ليبيا»، متمسكاً بضرورة إجراء استفتاء على مسودة الدستور. إلى ذلك، بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، محمد خليل عيسى، مع القائم بالأعمال الألمانية في ليبيا، ديفيد جوديتش، والوفد المرافق له نتائج مؤتمر «برلين 2» بشأن ليبيا، وتم خلال اللقاء، الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس، متابعة نتائج مؤتمر «برلين 2»، حيت أكد الجانبان على ضرورة تنفيذ مخرجاته ومن أهمها إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل التعاون في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة موضوع عودة السفارة الألمانية للعمل من العاصمة طرابلس، وإضافة إلى تسهيل منح التأشيرات، ومناقشة العديد من القضايا التي من شأنها تسهيل التنقل والسفر للمواطنين الليبيين. في شأن آخر، أجّل مجلس النواب الليبي، أمس، حسم مصير الميزانية العامة للدولة للعام الجاري، المقترحة من حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى ما بعد عيد الأضحى، وذلك لعدم توافر النصاب القانوني اللازم لتمرير الميزانية المثيرة للجدل. وقال عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي للمجلس، في بيان أمس إنه عقب اعتراض عدد من النواب على عدم توافر النصاب القانوني للتصويت على مشروع قانون الميزانية، أحيل الأمر للجنة التشريعية والدستورية بالمجلس، والتي أفتت وفقاً للإعلان الدستوري والقانون رقم (4) لسنة 2014 بضرورة توافر نصاب 120 صوتاً موافقاً على مشروع قانون الميزانية. وأوضح بليحق أن عدد النواب الحاضرين في جلسة أمس بلغ 82 نائباً فقط، بمن فيهم المعترضون الرافضون للميزانية، وبذلك علقت الجلسة إلى بعد عيد الأضحى لحين توافر النصاب القانوني اللازم للتصويت على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة. كما نفى بليحق ما تردد عن وقوع إطلاق نار قرب مقر مجلس النواب في مدينة طبرق (شرق)، خلال جلسته أمس، وقال إن «هذه الإشاعات لا أساس لها من الصحة»، موضحاً أن الجلسة استمرت بشكلها الطبيعي. وهذا هو التأجيل السادس من نوعه على التوالي، الذي يحول دون تمرير الميزانية في مجلس النواب، منذ تولي حكومة الدبيبة السلطة في شهر مارس (آذار) الماضي. ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من الدبيبة أو حكومته، كما التزم المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي والبعثة الأممية الصمت. وكان عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، قد طالب الدبيبة بمنح الصلاحيات الكاملة لنائبيه والوزراء، وإعادة كل الأجهزة والجهات التابعة للوزارات التي صدر بحقها قرار نقل لرئيس الوزراء، والتأكيد على أن يكون العمل مؤسسياً، كما نصّت عليه القوانين والتشريعات.