دبي - تخطط السعودية لبلوغ 70 مليون زيارة سياحية هذا العام بعد أن تمكنت من اجتذاب 62 مليونا العام الماضي، بما يوضح محاولات المملكة المنسقة لتعزيز قطاع السفر والسياحة لديها. ويقود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خطة طموحة تقوم على قاعدة تنويع مصادر الدخل من خارج القطاع النفطي وهو قطاع الإيرادات الرئيسي حاليا في المملكة المحافظة، فيما تسير الرياض بخطى ثابتة نحو انفتاح اجتماعي تدريجي يراعي خصوصيات الهوية والثقافة.   وبدأت المملكة في السنوات القليلة الماضية في الترويج أيضا للسياحة غير الدينية في إطار إستراتيجية لتنويع الأنشطة الاقتصادية بعيدا عن النفط وهي مساع يقودها الأمير محمد بن سلمان ضمن الخطة الاقتصادية الطموحة التي أطلقها تحت اسم "رؤية 2030". وقال فهد حميدالدين الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة لرويترز في مقابلة على هامش معرض سوق السفر العربي المقام في دبي، إن الزيارات زادت بنسبة 130 بالمئة في الربع الأول من 2022 مقارنة بالربع الرابع من 2019. وتابع "أعتقد أن السفر المحلي وصل إلى ارتفاع قياسي العام الماضي. وبشأن التعافي العام للسفر الإجمالي، لقد تفوقنا على العالم وعلى المنطقة في ما يتعلق بمعدل التعافي ووصلنا إلى 72 بالمئة من مستويات ما قبل الجائحة". وقال حميدالدين أيضا "سأقول ذلك للمرة الأولى... شهدنا ارتفاعا يفوق 130 بالمئة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة"، مضيفا أن ذلك يعود لقطاع سياحة الترفيه فقط ولا يشمل السياحة الدينية. ومن المتوقع أن تفتح السعودية الباب أمام العديد من المشروعات التي تركز على السياحة على مدى الأعوام القليلة المقبلة بما يشمل مشروع البحر الأحمر الذي يتضمن تطويرا عقاريا فخما ومنتجعات على جزر وعلى الساحل. وقال حميدالدين ردا على سؤال بشأن المنافسة الإقليمية "نحن سعداء جدا برؤية دبي ناجحة، مثل الأردن ومثل مصر... الكل يتعافى وينمو. ونريد أن نلعب دورنا ونعتقد أن نجاحنا نجاح للجميع". وضخت المملكة استثمارات ضخمة لتعزيز قطاع السياحية بما يشمل تطوير البنى التحتية ولوجستيات النقل البري والجوي وتهيئة الظروف الملائمة للنهوض بقطاع واعد من شأنه أن يساهم في تعزيز الإيرادات غير النفطية. وفي يوليو/تموز من العام الماضي أعلن وليّ العهد السعودي أنّ المملكة تعتزم إطلاق شركة طيران وطنية ثانية في إطار خطّتها الرامية "لترسيخ مكانتها مركزا لوجستيا عالميا". ونقلت حينها وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الأمير محمد قوله خلال إطلاقه "الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية" إنّ "الإستراتيجية تستهدف النهوض بالمملكة العربية السعودية لتصبح في المرتبة الخامسة عالميا في الحركة العابرة للنقل الجوي وزيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية، إلى جانب إطلاق ناقل وطني جديد". وأضاف أنّ هذه الإستراتيجية ترمي أيضا إلى "رفع قدرات قطاع الشحن الجوي من خلال مضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى أكثر من 4.5 ملايين طن". وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن جعل المملكة مركزا لوجستيا عالميا من خلال تطوير الموانئ والسكك الحديدية وشبكات الطرق، سيزيد مساهمة قطاع النقل واللوجستيات في الناتج المحلي الإجمالي من ستة إلى عشرة بالمئة.