ناشدت سنغافورة الشركات تعيين المزيد من الموظفين المحليين، مع استمرار أسوأ نقص في العمالة تشهده المدينة منذ أكثر من عقدين بسبب تراجع العمالة الأجنبية نتيجة وباء كورونا وتخفيف القيود المفروضة لمكافحة الفيروس. ووفقا لوكالة بلومبيرج للأنباء، قال وزير القوى العاملة تان سي لينج في البرلمان أمس إن الشركات التي تواجه نقصا في العمالة يجب أن تستفيد من المصادر المتاحة من العمالة المحلية لبناء القوى العاملة لديها. وقال تان: "نتوقع أن تتراجع قيود سوق العمل في الأشهر المقبلة مع عودة العمالة غير المقيمة بعد تخفيف كبير للقيود على الحدود". وشددت سنغافورة الواقعة في جنوب شرق آسيا في الأشهر الأخيرة قواعد الاستعانة بالعمالة الأجنبية التي تعتمد عليها بشكل كبير في معظم القطاعات، حتى مع تحذير اقتصاديين من مؤسسة "مورجان ستانلي" ومجموعة "ماي بنك إنفستمنت" المصرفية من أن يؤدي تقييد قدوم العمالة إلى زيادة التضخم، الذي تسارع إلى أعلى معدل خلال عقد من الزمن في آذار (مارس). من جهتها، قالت وزيرة التجارة والصناعة السنغافورية لوي ين لينج أمس إن القيود التي تفرضها الصين على الحركة لمواجهة فيروس كورونا أعاقت سلاسل الإمداد و"من المرجح أن تفاقم الضغوط التضخمية في المستقبل القريب". وذكرت ين لينج القول إن التداعيات الأطول لإجراءات الإغلاق الصينية ستعمق نطاق ومدى هذه القيود وتأثيراتها في الاقتصاد الصيني. وأضافت أن التأثير في سلاسل الإمداد في سنغافورة أقل حدة، بالنظر إلى أن الواردات الرئيسة من الصين تشمل إلكترونيات وآلات ومعادن، كما أن الشركات في هذه القطاعات تقول إن التأخير في الشحنات من الصين ما زال مقبولا حتى الآن. وأشارت إلى أنه على الرغم من أن انكماش النشاط الاقتصاد الصيني يعني عرقلة سلاسل الإمداد، فإن الشحنات تتمكن من مغادرة ميناء شنغهاي وتتم إعادة توجيهها إلى موانئ صينية أخرى أو سبل نقل أخرى في حال لزم الأمر.