أكد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، أهمية اتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة لاستدامة الموارد المائية، كون الأمن المائي ركيزة أساسية في منظومة التنمية والازدهار ويحظى بأولوية لدى حكومة الإمارات عبر جهودها الرائدة في تطوير قطاع الطاقة النظيفة وتعزيز كفاءته، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، وإيجاد حلول بديلة عن الطاقة التقليدية بما يدعم التنمية المستدامة التي تستند إلى ضمان حماية البيئة والاستخدام الامثل للموارد الطبيعية. وقال معاليه، في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر العالمي للمرافق الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي:" إن دولة الإمارات تدرك أن الطاقة والمياه يمثلان حجر الزاوية في الأمن الوطني، ولهما أهمية قصوى في دعم مستهدفاتها المستقبلية ومسيرتها التنموية، لذا عملت الدولة على إطلاق مشاريع كبرى في هذين القطاعين الحيويين الداعمين لمستهدفات الدولة للخمسين عامًا القادمة في الازدهار والتنمية المستدامة. وأضاف معاليه:" بهدف تعزيز الأمن المائي واستدامة الموارد المائية، تعمل الدولة على تنفيذ 3 مشاريع كبرى لتحلية المياه واستدامتها، كما أطلقت في وقت سابق استراتيجية الأمن المائي 2036، والتي صيغت من منظورٍ وطني لتغطية عناصر سلسلة إمدادات المياه كافة في الدولة للعشرين عامًا المقبلة، حيث تهدف إلى حرية الوصول المستدام والمستمر إلى كمياتٍ آمنة وكافية من المياه الصالحة للشرب في ضوء الظروف العادية وأثناء حالات الطوارئ واسعة النطاق". وكشف معالي وزير الطاقة والبنية التحتية، عن أبرز 3 مشاريع لتحلية المياه قيد الإنشاء في أبوظبي ودبي وأم القيوين، والتي من المقرر الانتهاء منها خلال عام 2023 وتصل سعتها إلى /420 مليون جالون يوميًا/، والتي بدورها ستساهم في رفع قدرة تحلية المياه في الإمارات إلى /1.590/ مليون جالون يوميًا، وتعزيز الأمن المائي للدولة. وقال إن الإمارات أصبحت اليوم الدولة النموذج في استخدام مزيج متنوع من الطاقة، عبر إطلاق المشاريع الكبرى من أجل ريادتها العالمية في هذا المجال، وتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة، ووضع أول خطة موحدة للطاقة في الدولة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك وبين الالتزامات البيئية العالمية، وتعتبر محطة براكة للطاقة النووية السلمية أول محطة نووية متعددة الوحدات في العالم العربي، موضحًا أنه تم الانتهاء سابقًا من الوحدتين /1-2/ من المحطة ليصل إجمالي إنتاجهما إلى /2800 ميغاواط/، فيما تقرر تشغيل الوحدة /3/ فعليًا عام 2023، أما الوحدة /4/ فهي في المراحل النهائية لاكتمال البناء، وعند تشغيل المحطة بالكامل ستنتج محطات براكة الأربع 5.6 غيغاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية لأكثر من 60 عاما مقبلة. بالإضافة إلى أن محطة براكة للطاقة النووية لديها القدرة على إنتاج مليون طن من الهيدروجين سنويا. وأوضح معاليه، أنه عندما تعمل جميع وحدات محطة براكة للطاقة النووية السلمية، ستنتج المحطة النووية ما يصل إلى /25٪/ من احتياجات الكهرباء للدولة، وستحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا، أي ما يعادل انبعاثات /4،8/ مليون سيارة، بينما تستثمر إمارة الشارقة 2 مليار درهم لإنشاء مشروع محطات توليد الكهرباء ذات الدورة المركبة في منطقة اللية، بهدف زيادة إنتاج الكهرباء بمقدار 345 ميغاواط. وقال إن جهود الإمارات متواصلة لتنويع مصادرة الطاقة واستدامتها، حيث تعمل على إنشاء محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في العاصمة أبوظبي، والتي بدورها ستكون أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم بسعةِ /2 جيجاوات/، مما يرفع من قدرة أبوظبي للطاقة الشمسية إلى نحو /3،2 جيجاوات/، وبتشغيلها ستسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أبوظبي بأكثر من /2،4 مليون طن متري/ سنويًا، أي ما يعادل تقريبًا سير /470 ألف/ سيارة على الطريق. ونوه إلى أن من المشاريع النوعية التي تعمل عليها دولة الإمارات بهدف تنويع مصادرة الطاقة واستدامتها للسنوات المقبلة إنشاء محطة توليد الطاقة الحرارية بتوربينات الغاز ذات الدورة المركبة في إمارة الفجيرة، والتي تعتبر أكبر محطة طاقة حرارية مستقلة في الدولة، وستسهم في توليد ما يصل إلى /2،4 جيجاوات/ من الكهرباء، فيما ستكون قادرة على تلبية احتياجات /380،000/ أسرة بمجرد بدء التشغيل. وأوضح معاليه أن دولة الإمارات لديها توجه مستقبلي واضح لتطوير طاقة الهيدروجين وتمضي قدمًا في خططها المتعلقة بالهيدروجين، حيث أن الهيدروجين مصدر جديد وواعد لطاقة المستقبل، ويشكل أحد سبل تحقيق التنمية المستدامة، وأن للإمارات جهودا حقيقية لتطوير طاقة الهيدروجين وكان آخرها إعلان الإمارات ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية خريطة طريق تحقيق الريادة في مجال الهيدروجين وهي خطة وطنية شاملة تهدف إلى دعم الصناعات المحلية منخفضة الكربون والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي وتعزيز مكانة الدولة كمصدر للهيدروجين. و لفت إلى أن جهود حكومة الإمارات تستند على العمل المشترك بين مختلف القطاعات المعنية في بالطاقة والمياه، بهدف تسريع النتائج، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للمستقبل، وبناء إستراتيجيات تتواءم مع مستهدفات الدولة للخمسين عامًا القادمة. و قال معاليه:" إن تقدم دولة الإمارات لاستضافة دولة الإمارات الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، يؤكد التزام الدولة بعملية تشاورية متعددة الأطراف تهدف إلى تسريع التوافق من أجل حماية البيئة، وإن استضافة هذا الحدث العالمي يمثل أساسًا حقيقيًا للانطلاق نحو العمل المناخي الذي يحقق مكاسب اجتماعية واقتصادية على حد سواء، بينما تستهدف الإمارات العمل المشترك مع المجتمع الدولي لضمان تحقيق اتفاق باريس للتغير المناخي، والأهداف المناخية على المستوى الوطني".