واصلت الأسهم السعودية الارتفاع مدعومة بصعود أسهم المصارف والطاقة بعد استئناف جلسات السوق على إثر توقفها خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث أغلق مؤشر السوق عند مستوى 13820 نقطة في أولى تلك الجلسات يوم الأحد 8 مايو 2022م، بسيولة بلغت مستوى 6.6 مليارات، وتابع السوق في بدايات تعاملات جلسته ليوم أمس الاثنين الارتفاع بنحو 0.9 %، ليتجاوز المؤشر العام له مستوى 13900 نقطة محققا بذلك أعلى مستوى له منذ أبريل 2006م، وأكد عدد من المحللين والمستثمرين بالسوق، بأن وصول مؤشر السوق لهذه المستويات المرتفعة هو نتيجة للتسارع الكبير في النمو الاقتصادي بالمملكة نتيجة للنجاحات التي تحققها برامج ومبادرات رؤية المملكة خصوصا فيما يتعلق بالقطاعات غير النفطية إضافة إلى تحسن أسعار النفط وتأثير مجمل ذلك في زيادة معدلات المشاركة بالسوق والاكتتابات فيه، وأوضحوا بأن آثار رفع الفائدة وأيضا تحسن أسعار النفط ظهرتا بإيجابية كبيرة على أرباح قطاعي المصارف والبتروكيميائيات، كما أنهم لم يستبعدوا حدوث تصحيح سيكون في حدود المعقول لجني الأرباح خلال الفترة القادمة. وظهر دعم قطاع المصارف والخدمات المالية لصعود سوق الأسهم السعودية بشكل واضح في ارتفاع سهم مصرف الراجحي بـ 4.4 المئة، ليتداول السهم عند 117.2 ريالا، على إثر موافقة عمومية المصرف على زيادة رأس المال إلى 40 مليار ريال، كما ارتفعت أسهم 122 شركة مدرجة في السوق، وحافظت أسهم 34 شركة على استقرارها. وقال المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة: إن الارتفاع الذي يشهده سوق الأسهم السعودي عائد إلى عدد من العوامل في طليعتها تواصل تحسن أسعار النفط إضافة إلى التسارع الكبير في النمو الاقتصادي للمملكة نتيجة للنجاح الكبير في برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 وما يتعلق بتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد ويكفي دليلا على النجاح في ذلك المسعى ما حققته الصادرات غير النفطية للمملكة من ارتفاع مؤخرا، حيث زادت قيمتها بنسبة 31 % في فبراير الماضي على أساس سنوي، لتسجل 24.4 مليار ريال سعودي (6.5 مليارات دولار) مقابل 18.7 مليار ريال (نحو 5 مليارات دولار) في فبراير 2021، ومن العوامل أيضا التي دعمت ارتفاع السوق ظهور تأثير رفع الفائدة على قطاع المصارف والخدمات المالية وتحقيق شركات البتروكيميائيات وغيرها نتائج جيدة. ولم يستبعد الدكتور سالم باعجاجة، أن يشهد السوق خلال الفترة القادمة تصحيحا لجني الأرباح بعد هذا الارتفاع مبينا بأن ذلك التصحيح سيكون في الحدود المعقولة أي دون 200 نقطة. بدوره قال المستثمر، المهندس عبد المنعم مصطفى الشنقيطي: إن سوق الأسهم هو مرآة تعكس واقع الاقتصاد وهذه الارتفاعات الكبيرة هي نتيجة للعديد من العوامل التي يأتي تحسن أسعار النفط في مقدمتها حيث تسهم العوائد في زيادة معدلات الإنفاق على مختلف المشاريع التنموية والبنيوية بالمملكة، ومنها أيضا النجاح الكبير في برنامج الإصلاح الاقتصادي تحت مظلة رؤية المملكة 2030 والحراك الناتج عنه في كثير من القطاعات مثل المعادن والسياحة والتجزئة والاتصالات وغيرها، وحاليا تظهر بوضوح استفادة المصارف التي تعد من القطاعات القيادية بالسوق من الزيادة الحاصلة في أسعار الفائدة. وأشار المهندس عبدالمنعم الشنقيطي، إلى أن توسع السوق السعودي وزيادة مشاركة الأفراد عبر العديد من الطروحات الجديدة التي تمت وستتم، إضافة إلى تنامي جاذبيته التي تظهر بوضوح في استمرار ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب تؤهله لاستقبال المزيد التدفقات المالية مستقبلا سواء المستثمر المحلي الذي سيفضله على القطاع العقاري أو من المستثمر الخارجي الباحث عن ملاذ آمن لاستثماره في ظل ما يشهده العالم من تقلبات وتغيرات.