الرباط - قالت الحكومة المغربية الإثنين إنها تدعم الأمن المائي المصري وتعتبره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، كما دعت إلى التخلي عن السياسات الأحادية فيما يخص الأنهار الدولية وإلى الالتزام بالمعاهدات الدولية. جاء ذلك خلال زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى المغرب يومي التاسع والعاشر من مايو/أيار الحالي بدعوة من نظيره المغربي ناصر بوريطة. ودعا بيان مغربي مصري مشترك على هامش الزيارة إلى "الالتزام بالتعهدات بمقتضى القانون الدولي بما قي ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015، بما من شأنه عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة". وشدد بوريطة على ضرورة "تعاون الأطراف بحسن نية للتوصل بلا إبطاء إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل اتساقاً مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021". وجاء في البيان أن الوزيرين تبادلا أيضا "الرؤى تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك عربيا وقاريا ودوليا"، ومنها "التهديدات الأمنية العابرة للحدود، بما فيها الإرهاب والتطرف والهجرة". وفي المقابل أكد وزير الخارجية المصري على "موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية والتزامها بالحل الأممي لقضية الصحراء. كما اعرب شكري عن "تأييد مصر لما جاء بقرارات مجلس الأمن وآخرها القرار رقم 2602 (لعام 2021) والذي رحب بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضي قدماً نحو التسوية السياسية". ويطرح المغرب مقترح الحكم الذاتي الموسع في أقاليمه الصحراوية الجنوبية تحت سيادته، فيما تدعم الجزائر جبهة بوليساريو في تمسكها بالانفصال. وجدد البلدان تأكيدهما على "الثوابت العربية والدولية ذات الصلة بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة". وأشاد وزير الخارجية المصري بدور لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس في دعم "صمود المقدسيين والحفاظ على الطابع العربي والإسلامي للقدس، وعلى وضعها القانوني ومكانتها الحضارية ورمزيتها كأرض للتعايش بين الديانات الثلاث". كما ثمن وزير خارجية المغرب "الدعم الملموس الذي تقدمه مصر للشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة وعلى رأسها إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة". وذكر البيان المشترك "فضلاً عن جهود مصر الرامية لتحقيق الاستقرار وتثبيت التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للحيلولة دون تكرار التصعيد العسكري الذي شهدته الأراضي الفلسطينية العام الماضي في مايو 2021". وأشاد بوريطة بـ"جهود مصر في عملية إعادة إعمار قطاع غزة والتي تعد أولوية هامة لضمان تحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني". وفي وقت سابق الإثنين، أجرى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة محادثات مع نظيره المصري في الرباط. وأعلن الوزيران خلال مؤتمر صحفي اتفاقهما على انعقاد لجنة التشاور السياسي قريبا وتعزيز التعاون الاقتصادي وتفعيل مجلس رجال الأعمال بين البلدين.