بالرغم من موجة التصحيح التي تجتاح الأسواق العالمية، فقد حظيت بورصة الكويت في الأيام الماضية بتدفق نقدي أجنبي بلغ 250 مليون دينار من محافظ وصناديق أجنبية، حيث كشفت البيانات المالية الرسمية أن قيمة السيولة الأجنبية مستمرة بالنمو والاستثمار في بورصة الكويت، وبلغت نحو 6.6 مليارات دينار، أي ما يعادل 21.1 مليار دولار. وذكرت مصادر استثمارية أن نمو السيولة يتم بشكل هادئ ومدروس وبتدفق مستمر بشكل أسبوعي، حيث تشهد فوارق إيجابية مستهدفة بالدرجة الأولى أسهم النمو والقيمة والشركات محل الثقة والمؤمل منها توزيعات نقدية سنوية. وأوضحت المصادر أن تجربة سنة الجائحة ومحافظة شركات في السوق على منح مساهميها توزيعات نقدية عززتا الثقة بتلك الشركات التي أثبتت كفاءة على تكيّف أوضاعها مع كل الظروف وتحقيق نتائج جيدة والتوزيع النقدي. وإضافة إلى ما سبق، تبدي شرائح من المستثمرين الأجانب ارتياحا كبيرا للتوزيعات المختلطة من الشركات التي تمزج بين نقدي مجزٍ ومنحة، مقارنة بالسمة الغالبة على الأسواق الكبرى التي تعتمد توزيعات المنحة غالبا. من جهة أخرى، توقّعت مصادر استثمارية أن تستفيد البورصة من مزيد من السيولة خلال الأشهر المقبلة، حيث توجد ثمة تحولات في قرارات وقناعات المستثمرين وإعادة توزيع المخاطر، علما بأن أسواق الخليج مدعومة بميزة استقرار أسعار النفط وتحوّلها للفوائض خلال العام الحالي، إضافة إلى ميزات يستفيد منها القطاع المصرفي تتعلّق بالسيولة الحكومية من خلال الودائع. أيضا مستويات النمو للربع الأول للقطاع المصرفي قياسية وكبيرة، وتؤشر إلى عام جيد بمخصصات أقل وإيرادات تشغيلية عالية ونامية تعكس تحسّنا نسبيا في حجم السوق ونمو الأعمال.